استقرت نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم، إذ قدرت بـ 8.8 في المئة للسنتين الماليتين 2015/ 2016 وفقاً لأرقام الموازنة العامة للدولة، والتي بينت طلب وزارة التربية والتعليم ضمن تقريرها في الموازنة العامة للدولة للعامين 2015/ 2016، 6099600 دينار كإجمالي لمصروفات مشاريعها الجديدة للأعوام من 2015 حتى 2018، فضلاً عن 63418200 دينار للمصروفات المتكررة، فيما كانت نسبة الإنفاق خلال السنتين الماليتين المنتهيتين بـ 8.9 في المئة، كما ورد في الأرقام المدرجة في طبعة العام 2015 من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع تحت عنوان «التعليم للجميع 2000-2015: الإنجازات والتحديات»، والذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعليم للجميع على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.

وقد صنف التقرير البحرين ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع، على رغم تحفظ عدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة على مدى مواءمة تلك الأهداف مع متطلبات الفترة الراهنة والموارد المالية والبشرية لبلد نفطي كالبحرين.

وتضمن التقرير والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه نتائج التقدم المحرز في كل أهداف التعليم للجميع الستة القابلة للقياس التي حُددت في العام 2000 خلال المنتدى العالمي للتربية على أن يكون خطوة لتحديد الأهداف والاستراتيجيات التعليمية لمرحلة ما بعد العام 2015.

وبيَّن التقرير فيما يتعلق بالتمويل والإرادة السياسية، أن كثيراً من الحكومات قامت منذ 2000 بزيادة إنفاقها على التعليم بشكل ملموس، وأن عدد البلدان التي عززت التزامها بتمويل التعليم بنقطة مئوية واحدة أو أكثر من ناتجها القومي الإجمالي وصل إلى 38 بلداً فيما لايزال التمويل عقبة كبيرة على جميع المستويات.

وفيما يتعلق بالبحرين فقد تم الإشارة إلى عدد من النقاط، وهي أن نسبة التسجيل في التعليم الإلزامي زادت من 76 في المئة العام 1999 إلى 96 في المئة خلال العام 2012 وأن 99 في المئة من من الطلبة ينتقلون للمرحلة الإعدادية خلال 2012 و97 في المئة للثانوية، وأن نسبة التسجيل في التعليم ما قبل الإلزامي كانت 33 في المئة خلال العام 1999 وارتفعت إلى 50 في المئة خلال 2012.

وذكر التقرير أن مدى معرفة الطلبة بالقراءة والكتابة في البحرين زاد من 2004 والذي سجل نسبة 87 في المئة إلى 96 في المئة خلال 2015 بالنسبة للبالغين وأنه وصل إلى 100 في المئة بالنسبة للذكور والبنات من الشباب، فيما زاد مستوى الرعاية الصحية للأطفال وانخفض معدل الوفيات من 90 إلى 76 لكل ألف ولادة حية.

ومن جملة النتائج التي تم الإشارة إليها في نتائج التقرير هي أن ثلث البلدان فقط حققت أهداف التعليم للجميع ولم ينجح إلا نصف بلدان العالم في بلوغ أكثر الأهداف توقعاً، فضلاً عن حاجة البلدان كل عام لـ 22 مليار دولار ومساعدات حكومية بهدف ضمان تحقيق الغايات التعليمية الجديدة والمؤمل تحقيقها بحلول العام 2030.

وبشيء من التفصيل فقد، أظهرت نتائج الهدف الأول المتعلق بالرعاية في مرحلة الطفولة أن عدد الأطفال المنتفعين بالتربية في مرحلة الطفولة المبكرة في العام 2012 أعلى بنحو الثلثين مما كان عليه في العام 1999، فقد ذكر التقرير أن 47 في المئة من البلدان حققت هذا الهدف و8 في المئة باتت قريبة من تحقيقه و20 في المئة من البلدان شديدة البعد عن ذلك.

أما الهدف المتعلق بضمان انتفاع الشباب والراشدين انتفاعاً متكافئاً ببرامج التعلّم وبفرص اكتساب مهارات الحياة، فقد بينت النتائج أن ثلث المراهقين في البلدان المنخفضة الدخل لم يكملوا المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي في العام 2015، إذ ذكر أن 46 في المئة من البلدان نجحت في تحقيق هدف تعميم الالتحاق بالمرحلة الدنيا من التعليم الثانوية وأن أعداد الملتحقين بهذه المرحلة ارتفعت على صعيد العالم بنسبة تصل إلى 27 في المئة.

وتناول هدف آخر تعميم التعليم الابتدائي، مع التركيز بوجه خاص على البنات وأطفال الأقليات الإثنية والأطفال المهمشين، إذ تم الإشارة فيه إلى أن 52 في المئة من البلدان استطاعت تحقيق هذا الهدف، ووصلت نسبة البلدان القريبة من تحقيقه إلى 10 في المئة. أما النسبة المتبقية البالغة 38 في المئة، فهي إما بعيدة وإما شديدة البعد عن تحقيقه.

أكثر من ثلث الأطفال المتسربين عن الدراسة في مناطق النزاعات

وبيَّن التقرير أن 100 مليون طفل لم يتمكنوا خلال 2015 من أكمال مرحلة التعليم الابتدائي في العام 2015، وأنه يعيش أكثر من ثلث الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة في مناطق متأثرة بالنزاعات، وفي المقابل أضاء التقرير على بعض الإنجازات في هذا الهدف وهي أن عدد الأطفال الملتحقين بالمدرسة اليوم أعلى بواقع 50 مليون طفل تقريباً مما كان عليه في العام 1999، على رغم أن التعليم ليس مجانياً حتى الآن في الكثير من المناطق.

أما الهدف المتعلق بزيادة مستويات محو أمية الكبار بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2015، فقد أظهرت النتائج الواردة في التقرير أنه لم يتمكن إلا 25 في المئة من البلدان من تحقيق هذا الهدف وأن نسبة البلدان التي لاتزال شديدة البعد عن تحقيقه تصل إلى 32 في المئة، هذا وأشار التقرير أيضاً إلى أن النساء يمثلن حتى الآن نحو ثلثي الأميين الكبار في العالم على رغم تراجع نسبة الأميين من الكبار في العالم من 18 في المئة خلال 2000 إلى 14 في المئة خلال 2015.

وبشأن تحسين جودة التعليم وضمان تحقيق جميع الدارسين نتائج قابلة للقياس في مجال التعلّم، فقد بين التقرير ضرورة توظيف 4 ملايين معلّم إضافي لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدرسة في ظل وجود نقص في المعلمين المدربين في ثلث البلدان، كما نوه التقرير إلى أن جودة التعليم تشكل أهمية قصوى لدى كثير من الدول، مستدلاً في ذلك بإجراءات التقييم التي تجريها المؤسسات الحكومية والخاصة بشكل دوري.

وذكرت نتائج هدف تحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين أن زواج الأطفال والحمل المبكر من العوائق التي لاتزال تعرقل تقدّم الفتيات في مجال التعليم، فضلاً عن الحاجة إلى تدريب المعلمين على استخدام مناهج تعليمية تراعي قضايا الجنسين، وضرورة إصلاح المناهج الدراسية بشكل عام.

هذا وقدم التقرير عدداً من التوصيات وهي ضرورة اعتماد مبدأ إلزامية التعليم في المرحلة ما قبل الابتدائية لسنة واحدة في أقل تقدير وضمان مجانية التعليم لجميع الأطفال والتي تشمل إلغاء الرسوم الدراسية ورسوم الكتب والزي المدرسي والمواصلات، فيما أوصى التقرير بوضع استراتيجيات تعليمية توضح المهارات المؤمل اكتسابها مع نهاية كل مرحلة دراسية، وأن تكون على رأس الأولويات، فضلاً عن التركيز على تجويد تدريب المعلمين والتنوع في الأساليب التعليمية وتحسين البيئة الدراسية والأهم التركيز على نوعية التعليم.

ومن جملة التوصيات أيضاً دعوة الدول إلى وضع قاعدة بيانات توضح الفئات المحرومة من التعليم واتخاذ البرامج والتدابير للحصول على تمويل مناسب لمعالجة ذلك، وسد الثغرات بين المدرسة وأولياء الأمور من خلال برامج مشتركة وإثراء المناهج الدراسية بفهم التاريخ والعلوم والفن والاجتماعيات وغيرها.

وقد دعا التقرير إلى وضع غايات تعليمية واضحة ومحددة ومنطقية، منوهاً إلى أنه في حال بقيت النتائج على ما هي عليه فإن 50 في المئة فقط من جميع الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل سيتمكنون من إكمال المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي بحلول 2030، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الهدف الأساسي وهو إلزامية التعليم والذي سيصعب تطبيقه بشكل أوسع.

وفيما يتعلق بالتمويل، فقد أوصى التقرير بضرورة وضع سبل واضحة بشأن تمويل التعليم في استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال تعاون المجتمع الدولي مع البلدان لوضع آليات لسد العجز السنوي والبالغ 22 مليار دولار بهدف ضمان قدرة الجميع على الحصول على التعليم بحلول 2030.