دعا الائتلاف الحاكم بقيادة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» في اليابان أمس الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015) إلى سن مبكر لمشروعات قوانين خاصة بالأمن القومى من شأنها أن تسمح للبلاد بممارسة حقها في الدفاع المشترك عن الذات. وقالت وكالة «جي.جي.برس» اليابانية للأنباء إن مشرعين من الحزب الحاكم زعموا في حديثهم في برنامج حواري تلفزيوني أن ممارسة الحق المشترك في الدفاع عن الذات أمر دستوري ويسعون لمد أجل الدورة الحالية للبرلمان (دايت) المقرر أن تنتهي في 24 يونيو الجاري لضمان تمرير مبكر لمشروعات القوانين.

وفي الوقت نفسه، طالب بعض المشرعين من المعارضة سحب مشروعات القوانين أو إلغائها تماماً بسبب المخاوف بالأساس بشأن دستورية مشروعات القوانين.

واعترف نائب رئيس الحزب «الليبرالي الديمقراطي» ماساهيكو كومورا بأن هناك تأثيراً مستمراً لوجهات نظر ثلاثة من العلماء الدستوريين التي أعربوا عنها في اجتماع لإحدى لجان مجلس النواب في البرلمان أوائل هذا الشهر بأن ممارسة الحق المشترك في الدفاع ينتهك دستور اليابان حسب الوكالة اليابانية.

وأضاف كومارو «غير أن المحكمة العليا هي الجهة المراقبة للدستور»، مشيراً إلى حكم المحكمة العام 1959 على مايسمى بحادثة سوناجاوا الذي وجد أن استخدام اجراءات الدفاع عن النفس لحماية وجود البلاد أمر مسموح.