أصدرت إسرائيل أمس الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015) تقريراً قالت فيه إن حربها على غزة العام 2014 كانت «مشروعة»، وذلك في خطوة تهدف إلى استباق نتائج تحقيق تجريه الأمم المتحدة في جرائم حرب رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوصفه مضيعة للوقت.

وأشار التقرير، الذي يقع في 277 صفحة واستند إلى تحقيقات داخلية إسرائيلية وبيانات لزعماء غربيين يؤيدونها، إلى أن حكومة نتنياهو تأمل تبديد الانتقادات التي سترد في تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة مقدماً.

واعتبرت إسرائيل أن المجلس منحاز وقاطعت محققيه على غرار مقاطعتها لمحققي المجلس الذين درسوا حربها على غزة التي دارت في أواخر العام 2008 ومطلع العام 2009. واتهم تحقيق المجلس إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وبعد تصاعد هجمات صاروخية من قطاع غزة نفذتها حركة «حماس» وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى شنت إسرائيل في (يوليو/ تموز الماضي) الحرب التي استمرت 50 يوماً وشملت قصفا عنيفا وضربات جوية وتوغلاً بريّاً في القطاع ذي الكثافة السكانية العالية، وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر في (مارس/ آذار) أنها أسفرت عن مقتل 2256 فلسطينيّاً بينهم 1563 مدنيّاً. وقتل 67 جنديا إسرائيلياًّ وستة مدنيين في إسرائيل خلال الصراع.

وشكك تقرير الحكومة الإسرائيلية الجديد في أرقام الأمم المتحدة، قائلاً إن من تأكد قتلهم من غير المسلحين يمثلون 36 في المئة من القتلى الفلسطينيين، وإنه تم تحديد هويات الكثير من المسلحين على أنهم مدنيون بما يتنافى مع الحقيقة.

وقال التقرير «وقع الضرر على السكان المدنيين أيضاً نتيجة الآثار المؤسفة - وإن كانت مشروعة- والعرضية لعمل عسكري مشروع بالقرب من المدنيين ومحيطهم ونتيجة القيود التي لا مفر منها على القادة فهم ليسوا معصومين من الخطأ ومعلومات المخابرات ليست مثالية كما أن الأنظمة التكنولوجية تخفق في بعض الأحيان».

وفي تصريحات مذاعة خلال اجتماع مع حكومته كرر نتنياهو اتهامه «حماس» بالتستر وراء المدنيين من خلال تعمد ممارسة نشاطها في أحياء غزة المكتظة بالسكان.

وأضاف «من يريد أن يواصل إلقاء اللوم على إسرائيل بلا أساس فليهدر الوقت في قراءة تقرير لجنة الأمم المتحدة. بالنسبة لنا سنستمر في حماية جنودنا. سيواصلون حمايتنا».

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن تصدر نتائج تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في ارتكاب إسرائيل وحركة «حماس» التي تدير قطاع غزة جرائم حرب محتملة هذا الأسبوع بعد أن تأجل صدورها في مارس/ آذار لدراسة المزيد من الأدلة.

ووصف المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري التقرير الإسرائيلي بأنه عديم القيمة، وقال إن جرائم الحرب الإسرائيلية واضحة؛ لأنها ارتكبت أمام الكاميرات التلفزيونية. ونفت «حماس» ارتكاب أي خطأ قائلة إنها تحركت لحماية الفلسطينيين.

واستقال الرئيس السابق للجنة التحقيق التابعة للمجلس في حرب غزة وليام شاباس في فبراير/ شباط لتقديمه استشارات في وقت سابق لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومن المفترض أن تقدم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرها بشأن حرب غزة في نهاية يونيو/حزيران، وهو تقرير لم يصدر حتى الآن وبرغم ذلك وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه «مضيعة للوقت».

وقال نتانياهو إن مفوضية حقوق الإنسان هي «جهاز صوت لصالح قرارات ضد إسرائيل أكثر من قرارات ضد سورية وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة».

وبحسب نتنياهو فإن «إسرائيل مستهدفة من قبل حملة لإزالة الشرعية غير مسبوقة (...)، الهدف منها هو تلطيخ (اسم) إسرائيل، ونحن سنرد». وتسعى الحكومة الإسرائيلية حالياً إلى إطلاق حملة مضادة ضد الدعوات الدولية لمقاطعتها والانتقادات التي تلاحقها في الخارج.

وبالنسبة لنتنياهو فإن المسئولة هي حركة «حماس»، التي يقول عنها أنها «منظمة إرهابية دموية مسئولة عن ارتكاب جريمتي حرب: من جهة إطلاق الصواريخ ضد المدنيين طواعية والثانية الاختباء خلف المدنيين».

واستنكرت عائلات الأطفال الأربع الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاماً الأمر، وطالبت «المجتمع الدولي والمعنيين بالعدالة التحرك الجدي لوقف مهزلة المحاكم الإسرائيلية».