أعلن النائب العام المصري هشام بركات أمس الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015) إحالة 58 إسلامياً، من بينهم 21 هاربين، إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم بارتكاب أعمال «إرهابية» استهدفت رجال الشرطة ومنشآت عامة.

ومنذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في العام 2013، قامت مجموعات متشددة بهجمات على رجال الشرطة كما تمت عمليات تخريبية ضد بعض المنشآت العامة وخصوصاً أبراج كهرباء. ويؤكد منفذو هذه العمليات أنهم ينتقمون لقمع أنصار مرسي.

وفي بيان، قال النائب العام إن المتهمين الـ 58 ينتمون إلى تنظيم أطلق على نفسه اسم «مجهولون ضد الانقلاب» وأنهم «ارتكبوا أعمالاً إرهابية» ما بين أغسطس/ آب 2013 وأكتوبر/ تشرين الأول 2014 في محافظة الجيزة.

وأضاف النائب العام في بيانه أن هذا التنظيم، الذي يمثل «أحد لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان» المسلمين متهم خصوصاً بـ «الشروع في قتل بعض ضباط ومجندي الشرطة» مشيراً إلى أن المتهمين أطلقوا النيران عليهم في شارع الهرم بالجيزة (جنوب القاهرة) ما أدى إلى إصابتهم.

وتابع البيان أن المتهمين قاموا بـ «تخريب مبنى الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي» إذ «أطلقوا الأعيرة النارية على واجهته وألقوا قنابل مولوتوف داخله».

وبحسب البيان، فإن المتهمين مسئولون كذلك عن «تخريب فرع بنك الاتحاد الوطني في منطقة الهرم» و «فرع بنك الإسكان والتعمير في منطقة الهرم» بإطلاق النار على واجهات المبنيين. وأكد البيان أن المتهمين قاموا كذلك بإشعال النيران في موزع للكهرباء في منطقة الهرم. وتتهم السلطات بانتظام جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفت «إرهابية»، بالوقوف خلف موجة الاعتداءات التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين. وتنفي الجماعة أية علاقة لها بالعنف.

وقتل أكثر من 1400 إسلامي في الشهور التي تلت إطاحة مرسي وتم توقيف 40 ألفاً أحيل آلاف منهم إلى المحاكمة، بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش».

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات الإسلاميين إثر قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

وقتل كذلك مئات من رجال الشرطة والجيش في اعتداءات تبنتها مجموعات جهادية وخصوصاً تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مبايعته لتنظيم «داعش» وأطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء».

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مرسوماً يقضي بإحالة المتهمين بارتكاب اعتداءات «إرهابية» ضد المنشآت العامة إلى القضاء العسكري. ومنذ ذلك الحين أحيل مئات المدنيين إلى القضاء العسكري.