كشف كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني لهذا العام نسبته نحو 4 في المئة، مدعوماً بصورة كلية من القطاعات غير النفطية، وأكد يارمو أن قطاع الإنشاءات سيشهد أكبر نمو هذا العام وذلك بسبب المشاريع الكبيرة مثل مشروع توسعة المطار، والمشاريع الإسكانية الكبيرة مستبعداً ان يساهم القطاع النفطي بأي نسبة نمو تذكر هذه السنة بسبب تقلبات أسعار النفط القياسية في الاسواق العالمية.

ويرى كوتيلين ان ما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية، يجعل نمو القطاعات غير النفطية اقوى من اي وقت مضى، وهذا ما يتضح جليا بالقطاعات غير النفطية في المملكة التي تشهد حالياً تسارعا في معدلات النمو، ويساهم القطاع الخاص بشكل كبير في نمو الاقتصاد البحريني وفي المقابل مساهمة الخدمات الحكومية في الاقتصاد لا يشكل حجماً كبيراً.

وأوضح كوتيلين في تصريحات صحافية على هامش مشاركته أمس في فعالية الطاولة المستديرة بشأن دعم وتأمين مشاريع رواد الأعمال، والتي نظمتها لجنة رواد الأعمال بالغرفة برئاسة محمد فخرو، وهدفت الفعالية إلى إيجاد آلية لدعم تمويل وتأمين المشروعات الرائدة، من خلال توثيق التواصل مع البنوك وشركات التأمين.

وأضاف كوتيلين الى انه من اجل تعزيز المقومات الاقتصادية في اي دولة، يتوجب تعزيز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المستثمرين في ريادة الاعمال من الشباب، اضافة الى جلب رواد الاعمال تحت سقف واحد واقامة شراكات بما يخدم الارتقاء بمستوى صناعة المؤسسات الصغيرة وإفادة الاقتصاد الوطني في المحصلة النهائية.

وأكد يارمو ان هناك حاجة لإدراك أفضل لنموذج السياسة النقدية في المملكة، مع اهمية اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على نحو تدريجي، وهو أمر قيد التنفيذ حاليا من قبل الحكومة وما طرح في بنود الموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي طرأت على اسعار النفط.

واستبعد كوتيلين ان يشهد مؤشر اسعار المستهلك اي ارتفاع ملحوظ هذه السنة، لافتا الى ان البحرين تملك باعا طويلاً من معدلات التضخم المتدنية، ملمحا في نفس الوقت الى ان القطاع العقاري قد شهد ارتفاعا بسيطا وطبيعيا بالأسعار نتيجة انتعاشه مرة أخرى.

وقال رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين، محمد فخرو: «ناقش اجتماع الطاولة المستديرة طرق جديدة لتحسين التمويل لرواد الأعمال في البحرين، حيث أنه من العوائق التي تواجههم وتمنعهم من التوسع هو الحصول على التمويل وخصوصا من البنوك المحلية».

وأوضح فخرو في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع، أنه يجب على البنوك المحلية أن تستثمر جزء من رأس مالها في الشركات الصغيرة والمتوسطة كاستثمار أو قرض، إضافة إلى أنه يجب أن تفرض الحكومة على البنوك المحلية إعطاء قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لإنعاش القطاع حيث أن الكثير من رواد الأعمال البحرينيين يعانون من ضعف التمويل من البنوك.

وأضاف: «إن التمويل مهم جدا للشركات الصغيرة والمتوسطة إذ إنها لا تستطيع التوسع بدون التمويل بالرغم من امتلاكهم لأفكار جيدة تفيد الاقتصاد المحلي، بعكس الشركات الكبيرة والعائلية التي تحصل على جميع أنواع التمويل وبذلك تنمو بصورة أكبر وأسرع».