ذكر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن الهيئة ستقوم بإعادة طرح القواطع البحرية للتنقيب عن النفط والغاز.

وقال الوزير للصحافيين أمس الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015) على هامش افتتاحه مؤتمر القيادة: «خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم دعوة الشركات للتنقيب عن النفط والغاز في القواطع البحرية».

والقواطع البحرية هي المياه الإقليمية الخاضعة لحدود مملكة البحرين في الخليج، مقسمة على أربع مناطق، وكل منطقة تسمى قاطع بحري.

وكانت البحرين أرست القواطع البحرية على شركة أكسيدنتال الأميركية وشركة PTTEP التايلندية في 2007. وقامت شركة «أوكسيدنتال» بحفر آبار استكشافية في 3 قواطع هي رقم 1، 3، و4، في حين حفرت الشركة التايلندية في القاطع رقم 2. ويكلف حفر البئر الواحدة في البحر للبحث عن النفط والغاز بين 20 و30 مليون دولار.

إلا أن الشركتين لم تنجحا في اكتشافات نفطية جديدة بكميات تجارية، إلا أن مع تطور التكنولوجيا في مجال التنقيب، تأمل البحرين أن تنجح الجهود في اكتشافات حقول بكميات تجارية، إذ بدأت تستعد عملياً لدعوة الشركات العالمية، لإعادة التنقيب عن النفط والغاز في القواطع البحرية من جديد.

وتعتبر البحرين أقل دولة خليجية منتجة للنفط، إذ يبلغ إنتاجها نحو 202 ألف برميل يومياً، منها 52 ألف برميل من حقل البحرين، ونحو 150 ألف برميل من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية.

وتسعى البحرين إلى زيادة كمية الإنتاجية لزيادة إيرادات الموازنة العامة مع تزايد حجم الإنفاق الحكومي وتزايد حجم العجز وتراكم الدين العام.

وقد نجحت جهود البحرين في زيادة الإنتاج في حقل البحرين من 37 ألف إلى 52 ألف برميل يومياً، بعد أن دشنت مشروع تطوير الحقل، تأسيس شركة «تطوير البترول»، لإدارة المهمة.

وشركة «تطوير البترول»، مملوكة للهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين، وشركة «مبادلة للتطوير» في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشركة الأميركية النفطية العملاقة أوكسيدنتال (Occidental) بتروليوم كوربوريشن، وتأسست في العام 2009.