عقد المجلس الأعلى للمرأة ومصرف البحرين المركزي صباح اليوم الأحد (14 يونيو / حزيران 2015) حلقة نقاشية بعنوان "تكافؤ الفرص في القطاع المالي والمصرفي" حضرها عدد من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البحرين ورؤساء الجمعيات المهنية ذات الصلة وخبراء وعاملين في هذا المجال وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة لفعاليات يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن الحلقة النقاشية تهدف إلى الإطلاع على الجهود المنفذة لتشجيع مؤسسات القطاع المالي والمصرفي لتبني منهجيات عمل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط، والتعرف على أفضل الممارسات في مؤسسات هذا القطاع لضمان استمرارية إتاحة فرص عادلة ومتكافئة أمام المرأة والرجل، إضافة إلى التوافق على أوجه تفعيل منهجيات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ودعم تقدم المرأة في القطاع المالي والمصرفي.
وعرضت الأنصاري خلال الاجتماع نتائج مسح ميداني بشأن نسبة المؤسسات المالية والمصرفية التي توفر الخدمات المساندة لدعم عمل المرأة في القطاع المالي والمصرفي من حيث ساعات عمل مرنة لموظفيها، وتلك التي تطبق نظام العمل من المنزل، والتي توفر تأمين طبي يراعي خصوصية المرأة، وتوفير حضانة للأطفال، كما تضمن المسح نسبة العاملات البحرينيات من أجمالي العاملين في القطاع المالي والمصرفي، ونسبتهن من بين أعضاء مجالس الإدارة، والعاملات في مناصب رئيس تنفيذي، ومدير تنفيذي، ومدير، ومدير مساعد، في المؤسسات المالية والمصرفية، ومقارنة كل ذلك مع النسب الإقليمية والعالمية.
كما عرضت الأنصاري خلال الحلقة النقاشية عدداً من التحديات التي توجه المرأة العاملة في القطاع المالي والمصرفين، وأهم التوصيات في هذا المجال.
من جانبه، أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، سعي المصرف إلى تحويل نتائج المسح الميداني والتوصيات بشأن تمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي إلى استراتيجيات دائمة يجري تبنيها من قبل مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين.
ودعا المعراج الحضور إلى التواصل مع مصرف البحرين المركزي في كل ما يتعلق باقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم في مجال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في مؤسساتهم، مؤكدا أن الطروحات خلال الحلقة النقاشية "تكافؤ الفرص في القطاع المالي والمصرفي" جديرة بالمتابعة والتنفيذ.
وشدد المعراج على أهمية أن تتحمل جميع المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين مسؤوليتها إزاء تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الإقليمية والدولية التي ترصد أداء المرأة في القطاع المالي والمصرفي، مشيراً إلى أن تمكين المرأة البحرينية المصرفية من شأنه أن يعزز مركز البحرين كمركز مالي عالمي.
وخلال النقاش استعرض الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين حسن جرار تجربة البنك في إسناد العديد من المناصب القيادية للمرأة، وقال إن ذلك انعكس بشكل إيجابي كبير على الأداء وتعزيز سمعة البنك لدى مختلف الأوساط.
فيما قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبد الحكيم الخياط إن عملية تمكين المرأة المصرفية بحاجة إلى وضع استراتيجية شاملة وخطط بعيدة الأمد لبناء قدرات المرأة العاملة في هذا القطاع وتهيئتها لتبؤء المناصب القيادية بجدارة، وليس عن طريق الكوتا.
ودعا الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين البحرينية وحيد القاسم المجلس الأعلى للمرأة ومصرف البحرين المركزي إلى وضع آلية دائمة يمكن من خلالها الوصول إلى تعزيز حضور المرأة الكمي والنوعي في المؤسسات المالية والمصرفية، وقال "القناعة موجودة لدى القائمين على تلك المؤسسات بأهمية تعزيز حضور المرأة، ووجود مثل هذه الآلية سيساعد كثيرا على ترجمة تلك القناعة إلى حقائق ملموسة".
وأعرب القاسم عن أمله في أن تثمر جهود تمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي إلى زيادة عدد النساء في مجالس إدارات المؤسسات المالية والمصرفية، وكذلك في المؤسسات المالية خارج البحرين أيضا.
من جانبه أشار رئيس جمعية التأمين البحرينية يحي نور الدين إلى أن المرأة البحرينية حققت حضورا لافتا في قطاع التأمين ربما يفوق حضورها في القطاعات الأخرى، ولفت في الإطار ذاته إلى أن شركات التأمين لديها منتجات متقدمة خاصة بالمرأة، وكشف نور الدين أن جمعية التأمين البحرينية بصدد تشكيل لجنة تكافؤ فرص داخلها بعد التشاور مع شركات التأمين الأعضاء فيها.
