أكد الأمين العام للهلال الأحمر البحريني فوزي أمين سعي مملكة البحرين لأخذ دورها كاملا في تطوير منظومة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على مستوى العالم، والارتقاء بالعمل الإغاثي والإنساني، مشددا على أن المملكة ومن خلال سجلها الحافل بالعمل الإغاثي والإنساني داخل وخارج حدودها تمكنت من نسج علاقات تعاون راسخة مع الحركة الدولية، وبات الهلال الأحمر البحريني بيت خبرة على صعيد تنفيذ العدد من البرامج الإغاثية والتنموية.

وأشار أمين خلال مشاركته في الاجتماع الاستشاري للشرق الأوسط وشمال افريقيا حول القانون والكوارث والذي نظمته جمعية الهلال الأحمر الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر إلى ان الهلال الأحمر البحريني ينفذ بالتعاون مع الجمعيات الوطنية الخليجية العديد من البرامج الريادية من بينها منح دبلوم معتمد في العمل الإنساني، وكذلك وضع آليات تنسيقية متطورة للعمل الإغاثي في دول اللجوء السوري واليمن والفلبين ونيبال وغيرها.

وأوضح ان الاجتماع التشاوري الاول لمنطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا حول القانون والكوارث تطرق إلى عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالاغاثة الدولية خلال الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والتطورات على قانون الكوارث والاطار الدولي للحد من المخاطر، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجمعيات الوطنية والتحضير ومناقشة مؤتمر القمة الإنسانية في اسطنبول 2016 والتشريعات المتعلقة بالإسعافات الأولية، واشار إلى أن هذا الاجتماع سيكون تمهيدا لانعقاد المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في نهاية العام الحالي في جنيف.

وشارك في الاجتماع التشاوري الجمعيات الوطنية الخليجية والمنظمات الانسانية والأمانة العامة للمنظمة العربية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.

على صعيد ذي صلة أوضح الأمين العام للهلال الأحمر البحريني أن الاجتماع المرتقب في جنيف سيعقد تحت عنوان "تعزيز الأطر القانونية لمواجهة الكوارث والحد من المخاطر والإسعافات الأولية"، ويبحث مسألة توفير الأطر القانونية التي تدعم إنقاذ الأرواح من خلال الإسعافات الأولية، وذلك عبر الاعتراف بأهمية الإسعافات الأولية كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لإنقاذ الناس، وتشجيع الدول على دراسة إمكانية منح تفويض للتدريب على الإسعافات الأولية في حالات معينة، مثل تدريب أطفال المدارس وموظفي المدارس والعاملين بها، ومن يتقدمون بطلب لاستصدار رخصة قيادة، بالقدر الذي تسمح به صفة التفويض، وتشجيع الدول على تعزيز معايير ضمان جودة ومحتوى برامج التدريب على الإسعافات الأولية مع أخذ المعايير المستخدمة حاليا بعين الاعتبار، بما فيها معايير الصليب الأحمر والهلال الأحمر.