عقد مجلس الأوقاف الجعفرية جلسته الاعتيادية صباح يوم (الأربعاء) الماضي، وقد استهل رئيس مجلس الأوقاف الشيخ محسن عبدالحسين العصفور الجلسة بعرض المشروعات التي بدأت بها الإدارة في العام 2015.

وانطلاقاً من استراتيجية المجلس في الشفافية مع المجتمع تجاه كل القضايا تابع المجلس بشكل مسهب ما أثير مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام إدارة الأوقاف بسداد بعض فواتير الكهرباء والماء المستحقة والمتأخرة عن بعض المآتم التي يتوفّر لها رصيد مالي وتقسيط المبالغ على بعض المآتم ذات الرصيد المالي المتدني وإرجاء سداد فواتير المآتم التي ليس لها رصيد مالي إلى وقت لاحق.

وأشار مجلس الأوقاف الجعفرية إلى إن جميع ما أثير بهذا الشأن مبني على فرضية واحدة، وهي أن المآتم معفية من رسوم الكهرباء، في حين أنّ المآتم غير معفية من سداد فواتير الكهرباء والماء طبقاً لجميع الرسائل الواردة من الوزارات المعنية.

وأوضح مجلس الأوقاف أن الإدارة اتخذت خطوة سداد جزء من الفواتير المستحقة على عددٍ من المآتم مضطرةً، وذلك بعد أن بعثت هيئة الكهرباء والماء إشعاراً رسميّاً إلى إدارة الأوقاف بقطع التيار الكهربائي عن جميع الأوقاف، بما فيها مبنى الأوقاف الجعفرية.

وأكد مجلس الأوقاف الجعفرية انّ الإدارة لجأت إلى هذه الخطوة بعد أن استنفذت جميع الطرق، وانصبت جهود الإدارة على أن تنال المآتم الرسمية والتي يزيد عددها على أربعمئة مأتم إعفاء من سداد الرسوم، إلا أن الإدارة لا تملك قانوناً أو صلاحية لإعفاء أي مأتم من سداد رسوم الفواتير.

ولفت المجلس إلى أنّ إدارة الأوقاف خاطبت جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة قبل وبعد الإشعار، مطالبةً إياهم بمعاملة المآتم أسوةً بالمساجد كدور للعبادة لكن لم تلقَ تلك الجهود نتيجةً إيجابية، وعليه كانت إدارة الأوقاف مضطرةً أمام خيارين، إما الدفع الجزئي أو قطع الكهرباء عن جميع المآتم وعقارات الأوقاف.

وبيّن المجلس أن إدارة الأوقاف أوجدت آلية لتعريف المآتم المنضوية تحت الأوقاف والمآتم الأهلية التي تدار من قبل أصحابها، وهي إحدى الإشكالات، إذ إن هناك أكثر من 170 مأتماً تم إدخالها للأوقاف في فترةٍ ما على أنها مآتم رسمية في حين أنها مآتم أهلية، تدار من قبل أصحابها، ما جعل المبلغ المستحق متضخماً.

وأوضح المجلس أنه وبعد استثناء هذه المآتم الأهلية من قائمة الأوقاف الرسمية للمآتم، تم إرشاد أصحابها للتعاون المباشر مع هيئة الكهرباء والماء.

وذكر المجلس أنه في حين لم تلجأ هيئة الكهرباء والماء إلى قطع التيار الكهربائي عن المآتم فإن المطالبة بالسداد كانت مستمرة طيلة السنوات الماضية منها كتاب مدير إدارة الخزانة بالوكالة بوزارة المالية المؤرخ في : 07/يونيو/2012م المتضمن دعوة الأوقاف لسداد متأخرات استهلاك الكهرباء والماء وكتاب مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المؤرخ في : 13/مايو/2013م المتضمن الإشارة إلى خطاب سعادة (وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء المؤرخ في : 30/ابريل/2013م المتضمن نفس المطلب.

وأوضح المجلس أن المساجد هي المعفية من السداد فقط دون المآتم بموجب كتاب وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق السيد/ عبد الكريم إبراهيم الموجه إلى سعادة وزير الأشغال والكهرباء والماء والمؤرخ في : 27/01/1992م والمتضمن أن هناك توجيهاً صادراً من حضرة صاحب السمو الأمير المعظم في 25/يونيو/1966م يقضي بإعفاء جميع المساجد من سداد استهلاك الكهرباء والماء .

وبالرجوع إلى حيثيات الموضوع وتفاصيله لاحظ المجلس بأن الإدارة كانت فيما سبق تقوم بتسديد فواتير الكهرباء والماء لأكثر من ثلاثين سنة إلاّ أنها توقّفت عن ذلك بسبب توجه الادارة آنذاك لمحاولات اقناع الجهات ذات العلاقة بإدراج المآتم ضمن دور العبادة الا ان هذه الخطوة لم تلق تجاوباً.

ويود مجلس الأوقاف الجعفرية أن يوضح أن الأوقاف كانت متضررة من قرار التوقف عن الدفع، حيث كلف الادارة عبئاً باهضاً حيث حظرت هيئة الكهرباء التعامل مع ادارة الاوقاف واوقفت جميع طلباتها منذ اكثر من اربع سنوات الأمر الذي اضر بكثير بمشاريع الاوقاف الاستثمارية وبناء واعادة بناء دور العبادة من مساجد ومآتم، الأمر الذي تسبب في خسائر جسيمة لإدارة الأوقاف ومشروعاتها.

وإزاء ذلك قرر مجلس الأوقاف الجعفرية إحالة جميع فواتير استهلاك الكهرباء والماء الخاصة بالمآتم باسم إداراتها لتحمل المسؤولية المباشرة مع هيئة الكهرباء والماء.

وستقوم الإدارة بإشعار جميع رؤساء المآتم بما هو وارد في قرار المجلس، وذلك اعتباراً من شهر مايو 2015م، كما سترسل إدارة الأوقاف خطاباً إلى هيئة الكهرباء والماء يتضمن قرار المجلس المشار إليه.