من المقرر أن تنظر اليوم الاثنين (5 مايو / أيار 2014) المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة في قضية قيام أحد العاملين في أحد المصارف بتسريب كشف بأسماء ورواتب مجموعة من عملاء البنك.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح أن المتهم الأول كان وفقا لصفته الوظيفية قد تلقى الكشف الوارد له بأسمائهم ورواتبهم لوجود حسابات لهم لدى البنك الذي يعمل به، فاستغل وظيفته في نسخ صورة منه، تم توصيلها للمتهمين الثاني والثالث واللذان قاما بنشرها على أحد مواقع الانترنت.
وأضاف "قد ثبت من خلال مراجعة الأعمال داخل البنك والتحقيق الداخلي وتحريات الشرطة بأن المتهم هو من تحصل على تلك البيانات وقام بطباعتها".
وأضاف "وجهت له النيابة تهمة إفشاء أسرار مودعة لديه بحكم مهنته ودون موافقة أصحابها، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وإحالته محبوسا إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة مع المتهمين الثاني والثالث ناشري تلك البيانات، مع الأمر بسرعة القبض عليهما".