حددت المحكمة الكبرى الجنائية 19 يونيو/ حزيران 2014 للحكم في قضية 4 متهمين بأحداث مدرسة الجابرية.

إلى ذلك قالت المحامية نور سند في جلسة أمس (الأحد) قدمنا مرافعة ختامية أكدنا على ما ورد في المذكرة السابقة والتي انطوت على دفع شكلي وهو عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وذلك لصدور أمر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنايات إلا أن النيابة نفسها بعد صدور الأمر الأخيرة أحالت الدعوى للمحكمة الكبرى باعتبارها المختصة بنظر الجنايات دون الالتفات للأمر الصادر من ذاتها.

وأضافت إذ كان ينبغي على المحكمة النظر في هذا الدفع وإحالة الدعوى للمحاكم الصغرى باعتبارها صاحبة الاختصاص في نظر الجنح إلا أن المحكمة استمرت في نظر الدعوى حتى يومنا هذا وحجز الدعوى للحكم مع استمرار حبس المتهمين الذين قضوا أكثر من 8 أشهر دون مراعاة أعمارهم الصغيرة ومستقبلهم الدراسي.

وأشارت هيئة الدفاع في جلسة سابقة إلى أن «النيابة العامة استبعدت تهمتي الحرق الجنائي والاعتداء على الشرطة لعدم كفاية الدليل، وهو ما يعني أنه لا وجه لسير الدعوى في المحاكم الكبرى، ونتمسك بإحالة الدعوى إلى المحاكم الصغرى كونها تحولت إلى جنحة، ونتحفظ على الاستماع للشهود أمام المحاكم الصغرى»، إلا أن القاضي قرّر الاستماع للشهود.

من جانبه، أفاد الشاهد الأول (حارس أمن) أنه في يوم الواقعة كان متواجداً على نوبة العمل وشاهد مجموعة من الملثمين أغلقوا مداخل المدرسة بالحاويات والأخشاب، وقاموا برمي قطع من الحديد والحجارة على الشرطة، وقد تعرّف على عدد من المتجمهرين، بينما كانوا ينزعون اللثام من وجههم بين الفينة والأخرى، وتمكّن في نهاية الدوام المدرسي من القبض عليهم بعد إخراجهم من الباص الذي ينقل الطلبة.

إلى ذلك، قال الشاهد الثاني (شرطي) إنه توجّه برفقة مجموعة من قوات حفظ النظام إلى مدرسة الجابرية، إذ كان الشارع مغلقاً بالحواجز، مع انتشار المتجمهرين، وفور وصولهم تم إلقاء الحجارة عليهم، وتم التعامل معهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب في ركبته اليسرى جرّاء إلقاء الحجارة عليه.