جددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة رفضها للحلول الأمنية للأزمة التي تمر بها البحرين منذ العام 2011، مشددة في الوقت نفسه على تمسكها بالسلمية في الحراك الشعبي ونبذ العنف والتطرف من جميع الأطراف.

وقال الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي، في كلمة القوى الوطنية خلال التجمع الذي أقامته جمعية الوفاق، مساء أمس الجمعة (28 مارس/ آذار 2014) في سار، إن قوى المعارضة ترفض الحلول الأمنية وتتمسك بالملكية الدستورية مع وجود حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية.

وأكد ضرورة التوافق على إقامة وطن ديمقراطي مدني، والعمل على الحوار الجاد مع السلطة كطريق للخروج من الأزمة الحالية.

وطالب العالي السلطة بتهيئة الأجواء المناسبة للحوار، العودة عن كل الإجراءات التي اتخذتها سابقاً، وأن تطلق سراح الرموز وتعيد المفصولين إلى أعمالهم. إلى جانب العمل على مشروع للإنصاف والعدالة والمصالحة الوطنية.

وشدد على التمسك بالوحدة الوطنية، مبدياً استعداد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة للعمل مع جميع الأطراف في البحرين للخروج من الأزمة في البحرينية. وقال: «يدنا ممدودة لكل من يريد عملاً وطنياً صادقاً، بغض النظر عن مساحة التوافق والاختلاف». وفي سياق كلمته، رأى العالي أن «جمعية الوفاق أثبتت أنها مشدودة للأهداف الوطنية الجامعة، وتغليب المصلحة الوطنية».

من جانب أخر، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إن «القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ستواصل المطالبة بالتحول الديمقراطي الحقيقي والجاد، إذا لم تتغير الأوضاع السياسية في البحرين قبل الانتخابات النيابية المقبل 2014».

وقال سلمان: «إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه ولم نصل إلى توافق واضح على صيغة دستورية تحقق الإصلاح الحقيقي والجاد الذي يستجيب لتطلعات شعبنا ومطالبه العادلة، فإن الخيار الوحيد أمام المعارضة هو الاستمرار في المطالبة بالتحول الديمقراطي الحقيقي والجاد، عبر ما بدأناه من حراك شعبي في 14 فبراير/ شباط 2011».

وتحدث سلمان عن «الموقف من الانتخابات القادمة»، مشيراً إلى أن «القوى السياسية وجدت من أجل أن تدير أو تشارك في إدارة الدولة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وذلك عبر صناديق الانتخاب الحرة والشفافة والعادلة التي تساوي بين المواطنين، وهذه الانتخابات الحرة والعادلة ما تفتقده البحرين».

وفيما يتعلق بموقف القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من الحوار، أكد أنهم يؤمنون بالحوار والتفاوض «طريقاً عقلائياً إنسانياً للوصول إلى الحلول، وعلى هذا الأساس أبدت دوماً استعدادها للدخول في حوار ومفاوضات جادة مع الحكم من أجل إيجاد حل سياسي يخرج البلاد من واقعها المنكوب، إلا أن المعارضة والشعب والعالم أجمع، لم يجد الجدية والصدقية للقيام بهذا الحوار حتى الآن»، مبيناً أن «حملة القمع مستمرة ومتصاعدة في كل أوجها، ومحاكمة المتحاورين وفي مقدمتهم المساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق مستمرة، ولغة الكراهية ضد الشعب والمعارضة مستمرة».

واعتبر أن المعارضة وشعب البحرين «أكثر وعياً» مما وصفها بـ «المناورات» التي يُحاول من خلالها الالتفاف على المطالب الشعبية العادلة والمشروعة، عبر التقدم بمزيج من الحوارات الشكلية... وتقديم وصفات سياسية تكرس الأزمة وتسميتها كذباً بـ «إصلاحات»، على حد تعبيره.

وشدد على أن «المعارضة مع مبدأ الحوار الجاد والصادق، في الوقت الذي تمتلك الوعي والثبات والصمود والاستعداد للبذل والعطاء، ولن تسمح بخداع هذا الشعب مرة أخرى. ولن تتنازل عن مطالبه العادلة تحت أي ضغط أو تهديد...».

وتحت عنوان «الاستمرار في الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية»، أكد على استمرارهم في «المضي لجعل شعب البحرين مصدراً فعلياً للسلطات، بحيث يختار حكومته ومجلسه التشريعي بحرية، عبر انتخابات حرة ونزيهة تقوم على أساس المساواة بين المواطنين في الصوت الانتخابي، وسائر المطالب التي ذكرتها وثيقة المنامة».

ورأى أن «واقعنا السياسي بني على فلسفة معوّجة تقوم على الغلبة بالقوة، بدل التوافق والإرادة الشعبية الحرة، وعلى الاستئثار بدلاً من المشاركة في القرار والثروة بشكل ديمقراطي وعادل. وقد أنتجت هذه الفلسفة سلسلة من الأزمات التي لم تنقطع، فدمرت الكثير من الواقع الإيجابي لشعب البحرين، وقوضت وفوتت الفرص الكثيرة على الوطن وأبنائه وبناته».

وذكر أن «جميع محاولات الإصلاح من داخل المؤسسات الشكلية باءت بالفشل، لذا تعين واقعاً خيار التحرك الشعبي الذي بدأ في 14 فبراير 2011 طريقاً وحيداً عملياً لإحداث التغيير الجذري والجاد للتحول نحو الديمقراطية وحكم الشعب».

وحث سلمان على «التمسك بالمطالبة الفاعلة بالديمقراطية عبر الحراك الشعبي السلمي بيد، وأن تعمل باليد الأخرى في الاهتمام بالتعليم للأبناء والبنات وبالعمل الاقتصادي الحر، وبالتكافل الاجتماعي وسائر جوانب الحياة الدينية والاجتماعية»، مشدداً على ضرورة «التمسك بالسلمية والابتعاد عن ردات الفعل العنيف على عنف السلطة، حتى لا تختلط الأوراق، ولا يلتبس المشهد على المراقب الإقليمي والدولي، وحتى لا نستنزف طاقتنا الشبابية ولا نكلفها ومن خلفها الشعب بكلفة لا تعود بالفائدة على الحراك».

وفيما يتعلق بالسلمية، لفت إلى أن قوى المعارضة البحرينية «ننتمي إلى أفكار ومبادئ اللاعنف في المطالبة بالحقوق، وقد انطلق الحراك الشعبي سلمياً، ونعمل على أن يستمر سلمياً، وصولاً إلى تحقيق مطالبنا، وبناء دولة الإنسان، والديمقراطية التي تحتضن جميع أبناء شعبنا من دون تمييز أو إقصاء».

وتابع «ندين العنف بكل أشكاله وصوره من أية جهة كانت، ونؤمن بحرمة الدم من الجميع، وبضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. ونحمل السلطة المسئولية الأكبر في بدء واستمرار العنف لرفضها لمطالب هذا الشعب، ولإصرارها على مصادرة الحريات وممارسة القمع الممنهج ضد المطالبين بالديمقراطية».

وخاطب من وصفهم «إخوتنا وأنفسنا شركاء الوطن»، موضحاً أن «الواقع المزري القائم ينتهك حقوقي وحقوقك، وينتقص من إنسانيتي وإنسانيتك، ويصادر مواطنتي ومواطنتك، والسكوت عليه مهلكة ومفسدة للوطن كله ولنا جميعاً».

ونوّه إلى أن «ما نقوم به حراك شعبي ومسيرات واعتصامات وتظاهرات، هو لإصلاح ما اعوّج وفسد في شئوننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد أن فشلت جميع محاولات الإصلاح عبر المؤسسات الصورية».

وذكر أن «منبع هذا التحرك هو مشاكلنا الداخلية وقرارنا الداخلي، وإنه لا علاقة لا بشرق ولا بغرب بهذه الحركة ومطالبها انطلاقاً واستمراراً. وإن نتائج الإصلاح الحقيقي والجذري ستعود بالخير علينا جميعاً، في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى وطننا ليكون وطننا حديثاً مبنياً على قيم إنسانية عادلة وراقية، أسوة بالمجتمعات البشرية المتحضرة والمتمدنة في العالم».

وأردف «تعال يا أخي نضع يدنا بيد بعضنا البعض، من أجل المطالبة بحقوقنا المستأثر بها عني وعنك، ومن أجل المطالبة بالحرية والكرامة والمساواة، فنحن لسنا أعداء بل أحبة وأخوة، عشنا معناً وبنينا البحرين معاً، وسنعيش معاً بقية الدهر، وسنبني البحرين الحديثة والمتطورة معاً فهذا قدرنا، إخوة دين ووطن وإنسانية».

وأكد سلمان أنهم ينظرون إلى الأقليات في البحرين كسائر المواطنين، ولهم حقوق وعليهم واجبات، كما أنهم يرحبون بالجاليات الأجنبية، ويمدون لهم يد العون لتكون حياتهم أمانة، ويكون وجودهم مثمراً في بناء البحرين.

وأكد أن «الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها هو نهج وهدف استراتيجي تحوطه بشعاراتنا القوى الشبابية والثورية، وممارستنا العملية، ونربي عليها أجيالنا الناشئة».

وفي سياق خطابه، رأى سلمان أن «هناك تحديات داخلية تواجه الوفاق، تتمثل في استمرار تطوير الوفاق كمؤسسة سياسية قوية مرنة وفاعلة ومتفاعلة مع شعبها، خادمة له، مجمعة لطاقاته في برنامج وفعل سياسي واقعي ومؤثر، من أجل الوصول بالمطالب الشعبية إلى تحقيقها، إلى جانب تحدي تفعيل الطاقات الراغبة في العمل في مؤسسة الوفاق، وخصوصاً الطاقات الشبابية والنسوية، وإعطائها المزيد من الفرص للتعلم والممارسة العملية».

وأشار إلى أنه «على رغم النجاحات الواضحة إلا أننا نواجه تحدياً مستمراً لزيادة الحرفية في عملنا الإداري والسياسي والحقوقي والإعلامي والشعبي».

وفي كلمة رئيس المؤتمر العام لجمعية الوفاق علي الجبل، التي ألقاها بالنيابة عنه محمد علي الدرازي، قال الجبل: «إن انعقاد المؤتمر العام لجمعية الوفاق يوجه رسائل عدة، تتصدر رسالة الالتفات والالتحام والثبات الشعبي مع ثبات الوفاق المسئولة، أولها الالتزام المؤسسي والانتظام في سير العمل، والتكيف مع الواقع مع عدم الخروج عن اللوائح والنظام الأساسي، إلى جانب الإيمان بالديمقراطية والممارسة الحرة لها والحرص على قول الكلمة».

ورأى أن «المؤتمر العام في العام 2014 ليس بداية تكوينها في العام 2011، وليست كما في إعادة هيكلتها في العام 2005، بل هي مسئولية مضاعفة عما كانت عليه».

وأضاف أن «المؤتمر ينعقد في أجواء استمرار الحراك الشعبي، وفي ظل الاستهداف والتهديد والتحريض ضد الوفاق والمعارضة وكل الشعب، فانعقاد المؤتمر يأتي بعد 3 أسابيع من اعتداء إرهابي على مقر جمعية الوفاق، وبعد 3 أشهر من استدعاء الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان، وقبل 3 أيام من محاكمة المساعد السياسي للأمين العام خليل المرزوق».

وأكد على «انتماء هذه المؤسسة والتحامها مع المواطنين، ولتسجيل كلمة نريدها أن تكون للتاريخ، مهما تزايدت الظروف والتحديات، الوفاق من الشعب وإلى الشعب».

وذكر رئيس المؤتمر العام لجمعية الوفاق أن المؤتمر اختار شعار «بناء وطن» لأن رؤية الوفاق وتطلعاتها من تطلعات الشعب ورؤيته، وإصراره على الحصول على كل حقوقه، على حد قوله.

وأشار إلى أن «الوفاقيين العازمين على التنمية والبناء متجهون لتدارس الوفاق بنية وتركيبة ورؤية ورسالة ونظاماً أساسياً، وذلك في إطار التطوير والصيانة... وليس هناك تخلٍ أو تغافل عن الحراك الشعبي».