أفاد النائب العام علي البوعينين، في رده على سؤال لـ «الوسط»، بأن «النيابة العامة تسلمت من وزارة الداخلية حتى أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2012)، عدد 113 قضية تتعلق بالتعذيب والوفاة جرت إبان فترة السلامة الوطنية وبعدها من وزارة الداخلية».

وذكر البوعينين، خلال مؤتمر صحافي بالنيابة العامة أمس، أن «مجموع القضايا الـ 113 شملت 62 متهماً معلوماً من أفراد الأمن، وأنه مازالت هناك قضايا تحال من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة». وأفاد النائب العام «بإحالة 3 قضايا في الشأن نفسه إلى القضاء مؤخراً، أولاها كانت قضية المتوفى زكريا العشيري والتي أجلت جلستها إلى 30 يناير 2012، والمتوفى هاني عبدالعزيز عبدالله الذي ستعقد أولى جلسات قضيته في 8 فبراير/ شباط 2012 بالمحكمة الكبرى الجنائية، إلى جانب قضية أخرى تتعلق بسيدة وجهت تهمة إلى المدعى عليهم بحقها هي الاعتداء على سلامة الغير، ومن المقرر أن تعقد المحاكم أولى جلساتها في هذه القضية في 22 فبراير في المحكمة الصغرى الجنائية».

إحالة 3 قضايا للقضاء مؤخراً بعد انتهاء التحقيقات... شملت 62 متهماً معلوماً

«النيابة» تتسلم 113 قضية تتعلق بالتعذيب والوفاة على يد أفراد أمن

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

قال النائب العام علي البوعينين: «إن النيابة العامة تسلمت من وزارة الداخلية حتى يوم أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2012)، 113 قضية تتعلق بالتعذيب والوفاة جرت خلال فترة السلامة الوطنية وبعدها من وزارة الداخلية».

وذكر البوعينين في رده على سؤال لـ «الوسط» أن «مجموع القضايا الـ 113 شملت 62 متهماً معلوماً من أفراد الأمن. وأنه مازالت هناك قضايا تحال من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة». وأفاد النائب العام ب «إحالة 3 قضايا في الشأن نفسه إلى القضاء مؤخراً، أولها كانت قضية المتوفى زكريا العشيري الذي أجلت الجلسة فيها إلى 30 يناير/ كانون الثاني 2012، والمتوفى هاني عبدالعزيز عبدالله الذي ستعقد أولى جلسات القضية في 8 فبراير/ شباط بالمحكمة الكبرى الجنائية، إلى جانب قضية أخرى تتعلق بسيدة وجهت تهمة إلى المدعى عليهم بحقها هي الاعتداء على سلامة الغير، ومن المقرر أن تعقد المحاكم أولى جلساتها في هذه القضية في 22 فبراير/ شباط في المحكمة الصغرى الجنائية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته النيابة العامة أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2012)، استعرضت خلاله إحصاءات بعدد القضايا الواردة للنيابة العامة من جنح وجنايات وغيرها، وكذلك الأخرى التي تمت إحالتها للمحاكم في العام 2011.

قضايا «الرأي والتعبير»

وأما فيما يتعلق بالقرار الأخير بشأن إسقاط التهم التي تتعلق بالرأي والتعبير، أكد البوعينين أن «النيابة العامة خاطبت كل المحاكم بشأن إسقاط التهم التي تمس الرأي وحرية التعبير، سواء المحاكم الصغرى أم الاستئنافية»، مبيناً أن «ما يُتداول بشأن بقاء عدد من القضايا المتعلقة بالرأي وحرية التعبير في أروقة المحاكم حالياً، عارٍ عن الصحة».

زيارات مفاجئة ودورية للسجون

هذا، وذكر النائب العام أن «النيابة العامة تحرص على تنظيم زيارات شهرية دورية وأخرى مفاجئة لجميع مراكز التوقيف بما فيها السجن المركزي بجو. وتقوم بإعداد تقرير يحال إلى التفتيش بشأن كل التفاصيل، حيث تلتقي النيابة بالموقوفين والمحكومين، وتطلع على غرف النوم ودورات المياه، ووصف مناطق المطاعم والملاعب، وكذلك حالة الموقوف أو المحكوم الصحية والنفسية، علاوة على الاستماع للشكاوى الواردة».

وقال البوعينين: «إن النيابة بدأت في هذا البرنامج منذ فترة طويلة، علماً بأن هناك زيارات مفاجئة تنفذ للسجون ومراكز التوقيف عامة، حيث يعلن وكيل النيابة لدى وصوله للمراكز عن شخصيته ويبادر بالتفتيش مباشرة». منوهاً إلى أن «من ضمن الزيارات التي قامت بها النيابة هي زيارة لسجن النساء، ورصدت إحدى السجينات بحالة صحية متدهورة بسبب إصابتها بمرض التكسر في الدم، وتمت إحالتها مباشرة للطبيب الشرعي الذي أكد ضرورة مراجعتها المستشفى بصورة يومية لتلقي العلاج، وعرض الأمر على قاضي تنفيذ العقوبة الذي أمر بالإفراج الصحي عنها. وهو ما يعد مثالاً على إيجابية نتائج مثل هذه الزيارات وحملات التفتيش».

وتابع النائب العام أن «خطت النيابة العامة في مملكة البحرين خطى واسعة على طريق إرساء دولة العدل والقانون وفي هذا المضمار يقوم أعضاء النيابة وفق آلية منهجية بمتابعة زيارة السجون وأماكن التوقيف بالجهات الأمنية للتفتيش عليها ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق القانون وتوفير كل الحقوق والضمانات المنصوص عليها للسجناء والموقوفين ومعالجة ما قد يطرحونه من شكاوى وبحثها على الفور والعمل على التواصل مع الإدارات الأمنية لإزالة أسبابها وذلك من خلال توجيه المختصين والمسئولين بهذه المؤسسات بسرعة إزالة أسباب هذه الشكاوى وتلافي حدوثها مستقبلاً وإجراء تواصل مباشر مع المشتكين بصفة مستمرة ودورية لحل مشاكلهم في ضوء تطبيق متطلبات روح القانون لإيجاد حلول قانونية مرضية لهؤلاء الموقوفين فهي تعمل على التأكد من عدم وجود أي محبوس بصفة قانونية والاستماع إلى كل طلبات هؤلاء المحكومين والمحتجزين والتأكد من وجودهم في الأماكن المخصصة لهم طبقاً للقانون».

تراجع أعداد القضايا بسبب «الأحداث

وبين النائب العام أن «عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال العام 2011 تراجعت بشكل ملحوظ عن العام 2010 الذي وردت فيه 10262 قضية، حيث بلغ عدد القضايا العام 2011 الواردة للنيابة 74626 قضية»، لافتاً إلى أن «الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي انعكست بشكل فعلي في تراجع عدد القضايا الواردة للنيابة، ونحن نؤكد في هذا الصدد استمرار الانخفاض، وخصوصاً أن جرائم السرقة والمخدرات تراجعت للعام الثالث على التوالي بنسب ملحوظة أيضاً».

متابعة الأحكام والطعن فيها

هذا وجاء في ملخص تقرير النيابة العامة، أنها هي الأمينة على الدعوى العمومية وتحرص على سلامة الإجراءات وتطبيق صحيح القانون، ومن منطلق إيمانها بأن الطعن على الحكم الجنائي هو الرخصة المقررة لأطراف الدعوى لاستظهار ما عسى أن يكون بالحكم من عوار والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه أو تعديله على الوجه الذي يزيل عنه عيوبه ويعمل صحيح القانون.

والنيابة العامة وتصديقاً منها بأن العدل لا يتحقق فقط بمجرد سن القانون وتطبيق أحكامه بل يتحقق بأن تنقضي الدعوى بصدور بحكم أدنى ما يكون إلى الحقيقة الواقعية والقانونية، ولأن احتمال الخطأ يرد على العمل القضائي بصفة عامة وعلى الحكم بصفة خاصة فالقاضي بشر واحتمال قصور إمكانياته عن الإحاطة الشاملة بكل عناصر الدعوى وارد، كما أن احتمالات تضليل الأدلة عنه بتدخل من خصوم لهم مصالح متعارضة في الدعوى وارد، وهو ما حدا بأعضاء النيابة إلى بذل مزيد من الجهد في مراجعة الأحكام ومتابعتها لتصحيح أي عوار أو خطأ بغية تحقيق العدالة فمصلحة المجتمع لا تتحقق إلا بتطهير الحكم الجنائي مما قد يلحق به من عيوب. وعلى هذا الدرب قامت النيابة العامة باستعمال الحق المخول لها بمقتضي القانون في الطعن على عدد من الأحكام بالاستئناف والتمييز وصولاً لصدور الأحكام معبرة عن ضمير المجتمع محققة لتطلعاته وأمانيه في عدالة حقيقية وعلى هذا الطريق فإن النيابة لا تألو جهداً في سبيل إعلاء كلمة الحق وتطبيق صحيح القانون.

وبحسب النيابة العامة، فإنها رأت خلال العام الماضي على الطعن بالتمييز من الأحكام الصادرة بالإدانة ضد بعض المتهمين في قضايا متنوعة، وقبل طعنها، ما يفتح الباب إلى إعادة محاكمة المتهمين فيها بالمحاكم الاستئنافية العليا من جديد بإجراءات يُتاح من خلالها للمتهمين تقديم كل أوجه دفاعهم ودفوعهم وتتوافر بها جميع الضمانات المقررة قانوناً من دون سابقة التقيّد بأحكام سابقة صادرة بإدانة المتهمين ولاسيما في القضايا المحكوم فيها بالإدانة من محاكم السلامة الوطنية.

وبينت النيابة العامة أن عدد قضايا العام 2011 التي تم الطعن عليها بالاستئناف من قبل النيابة 413 قضية. قضت محاكم الاستئناف بقبول 131 قضية منها شكلاً وموضوعاً. وقضي بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً في 24 قضية ومازال متداولاً أمام محاكم الاستئناف 258 قضية لم يفصل فيها بعد.

وبالنسبة للطعون بالتمييز 19 قضية في العام 2011 قضي في 6 قضايا منها بقبول طعن النيابة العامة وإلغاء حكم محكمة ثاني درجة ونقض الحكم. كما قضي في 2 منها بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ورفضه موضوعاً ومازالت 11 قضية متداولة ولم يفصل فيها بعد.

إدارة الأدلة المادية

ووفقاً للنيابة العامة، فقد تسلمت إدارة الأدلة المادية خلال العام 2011 عدد 3696 قضية، بينما كان عدد القضايا العام 2010 (3248) بزيادة قدرها 448 قضية. أما العينات المتسلمة فقد كانت أقل من العام 2010، حيث بلغ عددها 10744 في 2011، بينما كان عددها العام 2010 (11192) عينة، بنقص قدره 488 عينة. وعلى ضوء ذلك، أجريت الفحوصات والأبحاث الضرورية لتلك القضايا، حيث بلغ مجموع الفحوصات للعام 2011 (29521)، بينما كان مجموعها للعام 2010 (32345) فحصاً بنقص قدره 2824 فحصاً نظراً لنقص عدد العينات المرسلة. والزيادة ما بين العامين 2010 و2011 في عدد القضايا بنسبة مئوية تبلغ 12.12 في المئة تقريباً.

دعم النيابة الكلية وتطويرها

وجاء ضمن تقرير النيابة العامة، أنه في ظل حرصها على مواكبة التغيرات المستمرة في مجتمعها، وما استتبعته تلك التغيرات من تزايد مضطرد في أعداد القضايا المعروضة عليها وتنوعها، وظهور جرائم مستحدثة على مجتمعاتنا في ظل التقنيات الحديثة والمتطورة كجرائم الإنترنت والحاسوب والتوقيع الإلكتروني وغيرها، وحرصاً على العمل على مجابهة ذلك الوضع وإيجاد الحلول المناسبة تبسيطاً للإجراءات وتكثيفاً للجهود وصولاً إلى عدالة ناجزة وسريعة وحقيقية.

وواصلت النيابة العامة ضمن تقريرها أن لما كانت النيابة الكلية تمثل القطاع الأهم في النيابة العامة، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على النيابات الجزئية والتصرف في كل قضايا الجنايات والجنح المهمة وطلبات رد الاعتبار، بالإضافة إلى ما يُوكل إليها من التحقيق في بعض القضايا المهمة والتي تستلزم خبرة فنية في تحقيقها، حيث بلغت عدد القضايا المعروضة عليها من النيابات الجزئية خلال العام 2011 عدد 1497 قضية منها 664 جناية و78 جنحة مهمة و380 طلب رد اعتبار و86 شكوى إدارية و189 قضية أحداث.

وعلى أساس ذلك، تم العمل على زيادة عدد الأعضاء العاملين فيها مع مراعاة توافر الخبرة اللازمة في هؤلاء الأعضاء، حيث تم الدفع بعدد كافٍ من أقدم رؤساء النيابة العامة بها ممن كانوا يشغلون سابقاً رؤساء للنيابات الجزئية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سير العمل بها وسرعة التصرف في القضايا بعد المراجعة الدقيقة والمُتأنية لها ومعالجة ما قد يشوبها من قصور أو نقص في التحقيقات. وكذلك مد أعضاء النيابة الأحدث منهم بالخبرات والمشورة الفنية إذا لزم الأمر، بما يحقق تكاملاً وتناغماً بين كل العاملين في منظومة النيابة العامة بما فيه الخير لصالح العمل بها بصفة خاصة، والقضاء بصفة عامة