علمت «الوسط» بأن السلطات البحرينية تدرس حالياً وضع آليات لتقنين استخدام المواقع الاجتماعية التواصلية ومن بينها الموقع الاجتماعي الشهير «الفيسبوك» على غرار ما فعلته عدد من الدول العربية، وذلك بعد موجة التفاعلات السياسية والأمنية في المنطقة.

وذكرت المصادر بأن «الدور الذي لعبته المواقع الإلكترونية التواصلية في عدد من العواصم العربية منذ مطلع العام دفع السلطات لدراسة وضع إجراءات تنظيمية لتقنين استخدام «الفيسبوك» لضمان عدم استغلاله في قضايا ذات صلة بالشأن العام».

وأكد سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترؤس سموه لاجتماع عمل وزاري «أهمية الانفتاح في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضرورة تطويعه لتعزيز المكتسبات الوطنية ،لافتا سموه إلى أهمية الوعي بالجانب الآخر من هذه التكنولوجيا التي قد يستغلها البعض للنيل من منجزات الدول ووحدة شعوبها وهذا يتطلب الحذر والوعي المستمر في هذا الجانب».

وأفصحت المصادر عن قرب تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين عن هيئة شئون الاعلام وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الحكومة الالكترونية لوضع آليات تسمح بمراقبة حكومية أكبر لحركة المواقع الالكترونية التواصلية وعلى رأسها «الفيسبوك».

وتتضارب الأرقام بشأن عدد مستخدمي «الفيسبوك في البحرين»، لكن مستشار جمعية البحرين للإنترنت أحمد الحجيري، يقدر عدد المستخدمين في البحرين للشبكة الاجتماعية «فيس بوك»، بـ 200 ألف مستخدم، والإحصاءات تشير إلى أن 70 في المئة منهم شباب».

وقامت أكثر من 3500 جهة بحرينية (وزارات، هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وجمعيات سياسية وأهلية وحقوقية وشخصيات عامة) بإنشاء صفحات خاصة للتعريف بأنشطتها على «الفيسبوك» حيث يتواجد عشرات الآلاف من الشباب البحرينيين على المواقع بشكل مستمر على مدار 24 ساعة في اليوم. كما لوحظ في الفترة الأخيرة تواجد عدد من كبار المسئولين بينهم عدد من الوزراء لديهم مواقع في «الفيسبوك».

وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق دراسة تقنيات الإعلام الإلكتروني متعدد الوسائط، إلا أن وزيرة الثقافة والإعلام سابقاً الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أول قد أصدرت قراراً في العام 2009 بتنظيم حجب المواقع الإلكترونية في البحرين. وجاء في نص قرار رقم «1» لسنة 2009 والذي بدأ تنفيذه في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري أنه «بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات، وبناءً على عرض الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر، قرر الآتي: على جميع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت الالتزام بحجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير.

كما وجه القرار شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت (أسماء النطاق) من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى على أن يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير.

وصَنّف مؤشر حرية الصحافة للعام 2010 الصادر عن «منظمة مراسلون بلا حدود» البحرين في الترتيب 144 من 178 دولة عالمياً، وبذلك تكون البحرين قد تراجعت 25 مرتبة، عن تصنيف العام 2009، حين كانت في الترتيب 119.

كما صَنّف التقرير السنوي للمنظمة والذي جاء بعنوان «حصيلة حرية الصحافة في العام 2010» البحرين، ضمن الدول «قيد المراقبة» في الحرية المتاحة لاستخدام الإنترنت. كما أشارت «مراسلون بلا حدود» في تقريرها، إلى أن شبكة الإنترنت تمنح للصحافيين والمدونين في البحرين مساحة مهمة من الحرية، غير أن السلطات أخذت تُخضع هذه المساحة لمزيد من المراقبة والسيطرة، وأن عدة مواقع تابعة لمنظمات غير حكومية وطنية ودولية نالت نصيبها من الحجب.

وأوضح التقرير أنه لم يعد باستطاعة متصفّحي الإنترنت الاطلاع على صفحات بعض المجموعات على شبكة «فيسبوك» الاجتماعية التي تنتقد الحكومة في كثير من الأحيان، إضافة إلى 66 موقعاً إلكترونياً آخر تتناول موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والشئون السياسية.