أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي، أن عجز الموازنة لعامي 2015 و2016 بلغ بعد توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين، منها 1.504 مليار دينار للعام 2015 و1.505 مليار دينار للعام 2016، بانخفاض بلغ 28 مليون دينار عن مسودة الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى النواب.

وأضاف الكوهجي، في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المالية ظهر أمس الاثنين (29 يونيو/ حزيران 2015) بمجلس النواب في القضيبية «اللجنة انتهت من تقريرها النهائي بخصوص موازنة الدولة لعامي 2015 و2016، وسلمناه إلى رئيس المجلس أحمد الملا، ودعونا لعقد جلسة استثنائية يوم بعد غدٍ الخميس لإقرارها».

وأفاد «تمكنا من انتزاع بونس مقداره 360 ديناراً للمتقاعدين ممن تقل معاشاتهم عن 700 دينار سيصرف مرة واحدة عن العام 2015 خلال 60 يوماً من بعد إقرار الموازنة».

«الموازنة» في عهدة «الرئيس» ودعوة لاستثنائية لإقرارها الخميس...

«مالية النواب»: خفضنا العجز 28 مليون دينار وانتزعنا 360 ديناراً «بونس» للمتقاعدين

القضيبية - حسن المدحوب

قال رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي: «إن اللجنة انتهت من تقريرها النهائي بخصوص موازنة الدولة للعامين 2015 و2016 وسلمناه إلى رئيس المجلس أحمد الملا، ودعونا لعقد جلسة استثنائية يوم بعد غدٍ الخميس لإقرارها».

وأضاف الكوهجي في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المالية ظهر أمس الإثنين (29 يونيو/ حزيران 2015) في مجلس النواب في القضيبية «استطعنا أن نخفض عجز الموازنة العامة 28 مليوناً في العامين، كما تمكنا من انتزاع «بونس» مقداره 360 ديناراً للمتقاعدين ممن تقل معاشاتهم عن 700 دينار تصرف مرة واحدة عن العام 2015».

وأفاد «في مسودة مشروع الموازنة كان العجز في العام 2015 يبلغ 1474 مليون دينار، وفي العام 2016 كان 1563 مليوناً، ولكن بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة والتي نجحنا فيها بزيادة الإيرادات وكذلك المصروفات بات العجز في العام 2015 يبلغ 1504 ملايين وفي العام الذي يليه 1505 ملايين دينار، أي أن إجمالي خفض العجز للعامين يبلغ 28 مليوناً بعد كل الإضافات التي قمنا بها في الموازنة».

وأوضح «هذه الموازنة هي أصعب موازنة يتعامل معها مجلس النواب، لأن الإيرادات انخفضت تقريباً من 90 دولاراً إلى 60 للبرميل الواحد، وخاصة أنه حتى العام 2007 كانت الموازنات لا تعاني من عجز، أما اليوم فنحن لدينا عجز يقارب مليار دولار».

وأكمل الكوهجي «نحن قدمنا للحكومة مقترحات عدة لزيادة الإيرادات وتقليص المصروفات، وللمرة الأولى استطعنا أن ندخل إيرادات بنك الإسكان ضمن الموازنة العامة للدولة».

وواصل «بعد الاتفاق مع الحكومة عندنا حدثت زيادة في موازنة المصروفات، منها 360 ديناراً ستصرف دفعة واحدة لمن رواتبهم 700 دينار فأقل، للعام 2015 فقط، وسيتم صرفها خلال 60 يوماً من بعد إقرار الموازنة، بينما في العام الذي يليه سيحال الأمر إلى لجنة الدعم التي شكلت بين النواب والحكومة لدراسة موضوع الدعم كاملاً».

وختم الكوهجي «كما استطعنا أن نحصل على موافقة الحكومة على رفع الحد الأعلى إلى 200 دينار للمعاقين، إذ يبلغ حاليّاً 100 دينار، مع زيادة الفئات المستفيدة».

ومن جهته، قال عضو اللجنة المالية خالد الشاعر: «تاريخ البحرين الحديث لم يتم تعاون مباشر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الموازنة بهذه الطريقة، فقد تم إدخال إيرادات مصرف حكومي (بنك الإسكان) في إيرادات الحكومة وهذا يعتبر إنجازاً يشكر عليه أعضاء اللجنة، ومبلغ 20 مليون دينار ليس مبلغاً صغيراً لأنه سيقوم بدعم مشروعات وزارة الإسكان».

وأضاف الشاعر «زيادة إيرادات لعدد من الوزارات، الحكومة لم ترفض الزيادة بل وعدت بدراسة الحصول على المزيد من الإيرادات من هذه الهيئات أو الوزارات».

وأردف «طلبنا زيادة المصروفات المتكررة، مجلس النواب اقترح زيادة مصروفات المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمبلغ يتراوح بين 3 و4 ملايين وزيادة موازنة جامعة البحرين بمبلغ مليوني دينار لتخصص للبحث العلمي، وفيما يتعلق بزيادة علاوة ذوي الاحتياجات الخاصة، وافقت الحكومة بزيادة الدعم من 100 إلى 200 دينار، مع زيادة الفئات المستفيدة».

وختم الشاعر «اقترحت اللجنة النيابية الإبقاء على العلاوات التي يحصل عليها المواطنون ووافقت الحكومة على ذلك على أن يتم دراسة هذا الموضوع في اللجنة المشتركة التي شكلت وبدأت أولى اجتماعاتها اليوم».

وأخيراً قال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر القصير: «وافقت الحكومة على تخفيض موازنة طيران الخليج 10 ملايين دينار في العام 2015 و20 مليون دينار في العام 2016، استجابة إلى مطلب اللجنة المالية النيابية، كما طلبنا تأجيل فصل حساب بابكو الذي كان سيكلف الحكومة 150 مليون دينار، وإلغاء مشروع ملاعب الكريكيت كلياً، وتم زيادة مصروفات وزارة الأشغال 25 مليون دينار على السنتين، وزيادة البلديات والتخطيط العمراني 15 مليوناً خلال العامين، واستطعنا كذلك زيادة موازنة المشاريع الإسكانية 30 مليون دينار».