لماذا يكون الفرد أقوى من الجماهير، وأي زمن هذا الذي تكون فيه المصلحة الشخصية، هي الحذاء الذي تداس به حقوق الآخرين؟ غريب أمر بعض المتنفذين هذه الأيام، فقد وصلت بهم السطوة والنفوذ إلى حد إيقاف حكومة بأسرها بمن فيهم الوزراء والوكلاء والموظفون، عن ممارسة وفرض القانون عليهم، فإذا لم تكن السلطة التنفيذية هي من يحمي ويذود عن حقوق المواطنين، فمن يفعل ذلك إذا؟

المتنفذ الذي خرج إلينا قبل أيام بسور "المالكية العظيم" ليحيط به جبروته المتمثل في مزرعة لا تعادل عدد شتلاتها وأشجارها وثمارها، الأشواك التي زرعت في قلوب أهالي منطقة المالكية والمناطق المجاورة، جراء مصادرة أدنى حقوقهم الإنسانية في الانتفاع والاستمتاع بجمال ساحلهم الذي وهبه الله لهم، فهل أصبحت الطبيعة ملكا له أو لغيره من الأفراد، ليتصرف بها وفقما شاء؟

في الدول المتقدمة، تعمد الحكومة إلى تخصيص موازنات لاستملاك الممتلكات الخاصة التي تتعارض مع مصلحة عامة الشعب، أما في بلادنا، فيتم البحث عن الأملاك العامة ليتم تمليكها للمتنفذين من دون مقابل يعود على الحكومة لاستغلاله في مشروعات أخرى "تعويضية" تعود على المواطنين البسطاء بالفائدة، فأين يذهب من لديه عائلة من 7 أفراد وراتبه لا يتجاوز 200 دينار؟! هل يتجول مع أبنائه قرب بركة فندق "الريتز كارلتون"؟ أم ينفق 8 دنانير "للفرد الواحد" للذهاب إلى جزر حوار، عله يجد مكانا مطلا على البحر ولا يمتلكه أحد؟

النواب حتى اليوم لم يتمكنوا من اقتناص البونس، ومازالوا يلهثون وراء رفع الحد الأدنى للأجور، وتسبقهم دوما أصواتهم وشعاراتهم الرنانة، لكن لا خبر جاء ولا وحي نزل، فهل يفعلون ما يشرف مسيرتهم التي ستنقضي قريبا بهدم "سور المالكية العظيم"؟