التعدي الصارخ للصلاحيات والقانون، الذي أقدمت عليه إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة شئون البلديات والزراعة، في فترة الوزير السابق محمد علي الشيخ منصور الستري، يستدعي من المجالس البلدية الخمس، القيام بعمل جرد شهري "وإن أمكن يومي" لرصد التجاوزات التي تحدث من خلف الستار في مختلف الأجهزة التنفيذية التي تتعاطى معها. والسؤال هنا كيف تسمح إدارة "التخطيط" لنفسها بتجاوز كيان مرخص قانونا، ولديه كل أدوات المنع والسماح، والرفض والقبول، ويحمل مسمى "بلدية المنامة"، لترسل خطابا الى أحد رجال الأعمال لبناء 5 أدوار كملحق لفندقه الواقع في منطقة سكنية بمنطقة النعيم، يحمل في طياته ترخيصا، تصبغ بصفة قانونية وذيل بعبارة "تكرم سعادته بالموافقة"؟!

وخلافا لكون الوضع أعلاه ينم عن سوء تخطيط عمراني ممثل في دمج احياء سكنية ومشروعات سياحية في آن واحد، "يتحمل تبعاته كل من إدارة التخطيط الطبيعي، وإدارة السياحة بوزارة الاعلام"، إلا أن المنطقة المذكورة مصنفة أساسا لدى إدارة "التخطيط" على انها مناطق سكن ثلاثة أدوار متصل، فمن أين جاءت المكارم لتصم آذانا، وتخطف ابصار مسئوليها لتمنعهم من التمعن في هذا التصنيف؟ الاستثناءات التي أقدمت عليها "التخطيط"، سابقا بمنح بعض الفنادق رخصة لبناء سبعة أدوار، لا يعفيها اليوم من مسئولية تصحيح وضعها، خصوصا أن البلاد تعيش اجواء المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك، فلا ضير ولا ضرار من قيامها بهذه الخطوة.

إلى متى سيبقى القانون هو الحلقة الأضعف التي يمكن كسرها، في مقابل تحقيق مساعي فئات لا تراعي إلا مصالحها الذاتية؟ وكيف يجيز البعض من السادة الوزراء لأنفسهم توزيع المكرمات جزافا؟ ليخرج أناس يطالبون بحقوق هي في الواقع تعد سافر على حقوق الآخرين