بقدر ما تشعر بالتوتر، والشد والجذب في مجلس النواب، تشعر أيضا بالنعاس في مجلس الشورى، وبقدر ما تحتار في تسجيل التصريحات وتدوينها، لكثرتها، وأنت تغطي جلسة النواب، تحتار أيضا في مجلس الشورى في البحث عن ملاحظات، وتصريحات تسجلها، حتى يقرأ المتابعون تغطيتك في اليوم الثاني وهم أيقاظ، وليسوا نياما.

أرجو ألا يفهم الشوريون أن ذلك هجوما على الغرفة التشريعية الثانية، فطالما حصلت الغرفة الأولى على ضرب مبرح من هذه الزاوية أيضا، وكل ذلك في حدود النقد الذي هو من صميم العمل الصحافي، إذا ما اعتبرنا الصحافة غرفة ثالثة، وسلطة رابعة، يحق لها المراقبة بهدف التصويب لا التخريب.

العلاقة في الغرفة التشريعية الثانية بين أعضاء مجلس الشورى، وبين الحكومة علاقة حميمة لا تشوبها شائبة، وهذا النوع من العلاقة يعطي صورة غير صحية أثناء العملية التشريعية، لأن اختلاف وجهات النظر، والشد والجذب، وانقسام المشرعين على أنفسهم مرة، وعلى الحكومة مرة أخرى ينتج تشريعا متماسكا، لأن ذلك التشريع خضع للتشريح، والتجريح، والتصحيح، وبعد ذلك خرج من غرفة العمليات سليما معافى، يستطيع تسيير شئون الحياة، ولست أتصور غرفة عمليات من دون أدوات حادة تفتح الجسد من الرأس إلى القدم في أحيان كثيرة.

على رغم أن آراء كثيرة من أعضاء مجلس الشورى آراء نوعية، تستحق الإشادة والإطراء، فإنها - للأسف الشديد - لا تخضع للأدوات المستخدمة في غرف العمليات، وما أسرع التوافق بين الحكومة والأعضاء إذا ما اختلف أحدهم مع الآخر، ولا يمكن وصف هذه الحالة بالظاهرة الصحية في العملية التشريعية.

عدم إسناد دور رقابي لأعضاء مجلس الشورى لا يعني أن مجلس الشورى والحكومة في كفة واحدة أبدا، وإلا فإن كفتي الميزان لن تتساويا، وسيناقش الأعضاء التشريع بعين واحدة، وهي العين التي تنظر منها الحكومة، وهذا لا يعطي التشريع كفايته من التمحيص والتدقيق