إلى رئيس جمعية المحامين البحرينيين الدكتور عباس هلال، مع التحية والسلام. .. لدينا عدة أسئلة واستفسارات قانونية بشأن تجاوزات غير قانونية لمجموعة من المحامين "وليس الكل" ضد موكليهم، مستغلين ضعف معرفة ودراية الموكلين بمواد القانون البحريني في المرافعات وأتعابها... وبودنا أن يتسع صدر الدكتور لنا ويبلغنا عن الإجراءات الاحترازية من قبل الموكل والإجراءات التأديبية التي من الممكن أن تتخذ ضد المحامي المخالف لهذه القوانين.

فمن المعروف، وبحسب قوانين مملكة البحرين، أنه يمنع على المحامي أن يكون شريكا في القضية المرفوعة من موكله ضد أية جهة أو مؤسسة... ولهذا، وبحسب القانون، فإن أتعاب المحامي في أية قضية تكون مبلغا مقطوعا يتفق عليه مع موكله، يتناسب مع حجم القضية المرفوعة أو المدافع عنها... ويعمل على هذا الأساس اتفاق يوقعه الطرفان ومبين فيه المبلغ الذي يطلبه المحامي من الموكل وطرق الدفع ووقته قبل البدء في المرافعة أو أثناء نظر القضية أو بعد الانتهاء من القضية، وهذا شيء مقبول...

ولكن غير المقبول، هو أن البعض من المحامين ضعيفي النفوس يستغلون ضعف معرفة الموكلين بمواد القانون فيستغلون مكرهم ودهاءهم لإجبار هؤلاء الموكلين المحتاجين إليهم ويوقعون معهم اتفاقات ملزمة للترافع عنهم بأتعاب هي عبارة عن الحصول على نسبة مئوية معينة من قيمة المطالبة! مع معرفتهم بأن هذا الإجراء غير سليم وغير صحيح ومن المفروض أن يعاقب عليه القانون، لأن المحامي في هذه الحال يكون طرفا في القضية وليس محاميا فيها فقط.

لكن ماذا نقول؟ من أمن العقاب أساء التصرف، والمضحك المبكي في هذه المخالفات الصريحة من قبل بعض المحامين أنهم دائما ما يستندون إلى هذا الاتفاق الباطل عند مطالبتهم بالأتعاب، مع علمهم بأن ما بني على باطل فهو باطل... والغريب في الأمر أن هناك قضايا تنظرها المحاكم حاليا ومرفوعة من محامين ضد موكلين سابقين، ومن الأوراق المستند إليها في المطالبات اتفاقات مرافعة بأجور هي نسب مئوية من قيمة المطالبة "يعني عيني عينك"، والقضاء ووزارة العدل ولا كأنها موجودة ولا كأن فيه قوانين وأنظمة تحكم العلاقة بين المحامي والموكل ولا كأن هناك مادة بالقانون تمنع ذلك.

سؤالنا الآن للدكتور رئيس جمعية المحامين هو: ألا يوجد رادع لهؤلاء المحامين؟ هل الجمعية لديها القدرة على معاقبة هؤلاء؟ أليس لدى الجمعية المقدرة الكافية لنشر الوعي القانوني للموكلين؟ ألا تؤثر هذه التصرفات غير القانونية والجريئة لبعض المحامين في اهتزاز الثقة بين الموكلين والمحامين عموما؟ هذه الأسئلة توجه فقط "إلى من يجرؤ" على الرد عليها بصدر رحب ومن دون زعل. أما المحاكم، فإني أطالبها بعدم الاستناد إلى هذه الاتفاقات المكتوي بنارها عدد ليس بقليل من المدعين والمدعى عليهم غير العارفين بحقوقهم قبل توقيعها... طبعا هذا إذا كان هناك قانون يمنع ذلك، وهو ما سيفيدنا به إن شاء الله صديقنا العزيز رئيس جمعية المحامين البحرينية الدكتور عباس هلال.

والرسالة الأخيرة أوجهها إلى عموم البحرينيين والمقيمين، الذين يودون توكيل المحامين، بعدم توقيع أية اتفاقات معهم فيها نسب مئوية من قيمة القضية، من الآن وحتى يصلني الرد... والذي لا يقرأ مقالي ذنبه على جنبه، والحاضر يبلغ الغائب، والذي عنده خدم أو موظفين من جنسيات غير عربية عليه بالترجمة لهم حتى لا يتم استغلالهم عند إقامتهم الشكاوى ضده... والله على ما أقول شهيد