إلغاء صفقة بيع النادي البحري لم يتم لأن وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مجيد العلوي، اكتشف حجم الخسارة التي يمكن أن تتكبدها الهيئة، بقدر ما إن الإلغاء جاء بسبب إخلال المستثمر الخليجي بأحد بنود العقد الذي يفرض الوفاء بمبلغ الصفقة دفعة واحدة، فيما المستثمر عقد النية على تقسيطه، الأمر الذي يثير علامة استفهام في طبيعة بنود ذلك العقد وتفصيلاته.

وإذا كانت صفقة البيع يمكن لها أن تجني من 50 الى 70 مليون دينار، فما الذي دفع الوزير الى الموافقة على الصفقة أساسا، لولا الخلاف في البند المذكور الذي أوقفها، مكبدا استثمارات الهيئة خسارة تتجاوز الثلاثين مليون دينار أي ضعف مبلغ الصفقة؟، ثم من الذي أعطى الوزير سلطة أن يهدر عرق الآلاف المؤلفة من المواطنين؟

حسابات المستثمرتتركز في الـ 27 مليون دينار، هي قيمة العقار، فيما هو على استعداد لضخ أموال تصل الى ضعف المبلغ المقرر أي 50 مليون دينار ضمن مخطط يضم فنادق وشاليهات ومراسي وواجهات بحرية، وباحتساب العائد السنوي خلال السنوات الخمس الأولى، يكون المستثمر قد استعاد أكثر من 60 في المئة من كلفة المشروع، باحتساب 12 في المئة كعائد سنوي، في الوقت الذي لم يتردد العلوي في التهويل من الخسارة التي ستترتب على إلغاء الصفقة قبل أن تلغى بتكبد المشتركين والهيئة خسارة تصل الى 4 ملايين دينار في حال التراجع عنها.

الغاء الصفقة وضمن ظروف خدمت الوزير لا يعني أن بدايتها والمراحل التي مرت بها خالية من تجاوزات ولن نتردد في القول انها لم تخل أساسا من رائحة فساد كادت أن تفوح لو أن ما حدث لم يحدث