تلعب حكومات دول المنطقة الدور الرئيسي في النشاط الاقتصادي والتجاري بل وحتى الاستثماري، إذ تهيمن على كل صغيرة وكبيرة حتى أنها تنافس بعض التجار في أعمالهم وكأنها تقول لهم قفوا عند حدكم فهذا خط أحمر أو منطقة خطرة لا يمكن تخطيها، وكأن شعوبها قد خولتها عمل ذلك بينما هو في الحقيقة تدخل سافر في حقوق المواطنين. وها نحن نرى الخبراء يحذرون من هذه الخطوة ويقولون إن إعطاء القطاع الخاص دوره في قيادة التنمية الاقتصادية هو الدافع الرئيسي الذي يقود إلى التغيير السياسي.

هناك بلدان عدة قامت بإصلاحات اقتصادية كثيرة ونجحت في ذلك، ولكنها وعلى رغم وضعها الإصلاحات الاقتصادية جانبا فإن ذلك لم يؤثر على تقدمها، وقد تكون الصين أو سنغافورة مثال حي على التقدم الاقتصادي من دون تغيير النظام السياسي، لأنه في معظم الحالات يغير النظام السياسي بهدف الإصلاح الاقتصادي، وخصوصا إذا تدهور الوضع الاقتصادي في البلد، ونرى ذلك في بعض الدول الإفريقية، بينما تحتفظ المنطقة بالاستقرار السياسي طويل المدى، اللهم إلا دول قليلة جدا قد تتعرض لتدخلات أجنبية، ما يثير القلاقل بين مواطنيها ويؤدي إلى عدم الاستقرار النسبي.

فهل سمعتم عن ثورة حقيقية ضد تدخل الدول في الشئون الاقتصادية، التي من المفترض أن تكون في يد القطاع الخاص للعب دور أفضل في التنمية، بدلا من منافسة الفقراء التي نرى الكثير من مشاهدها حية على الهواء مباشرة كل صباح ومساء؟

الخبراء الاقتصاديون يطالبون الدول بكف أيديها عن الاقتصاد وكل ما عليها هو إدارته، إذ أثبتت التجارب أن القطاع الخاص هو أفضل مستثمر يمكن أن يساند الاستقرار الاجتماعي والسياسي. والأفضل للحكومات أن تبدأ الآن قبل فوات الأوان