على مدى ثلاثة عقود، والمرأة الكويتية تمني نفسها بدخول قبة البرلمان. واليوم يقرر مجلس الأمة الكويتي أن تكون الكويتية قاب قوسين من حلمها، أم سيطول انتظارها للحصول على حقوقها السياسية.

تفتح قبة مجلس الأمة اليوم وفي جلسة المداولات الثانية بشأن "قانون المرأة" ستحسم الحكومة مشاركة المرأة من عدمها في الانتخابات البلدية. فيا سبحان الله استطاعت الحكومة الكويتية أن "تعبد" الطريق لتمر المرأة إلى البرلمان بسهولة بعد أن عجزت في المرة السابقة عن ذلك، إذ وافقت قبل يومين فقط من "الجلسة الحاسمة" على زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى رواتب المتقاعدين، على أن يناقش في جلسة اليوم، وبعده مباشرة يتم التصويت على "قانون المرأة"، فعلا خطوة ذكية!.

ومن هنا إذا كان "مشروع زيادة الرواتب" سيدخل البرلمان للمناقشة، فهذا يعني أن هناك "مشروع" سيخرج!، وبالطبع فأن الكويتيات يتمنين أن يكون "مشروعهن" الخارج مع "الهدية" التي ألمح بها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، إذ قال الخرافي أمس الأول إنه في حال موافقة البرلمان على حقوق المرأة في المجلس البلدي، فان هناك قانونا سيتقدم به النواب من أجل تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر ليتسنى للمرأة خوض الانتخابات وفتح باب القيد لترشحها.

يبقى أن ننتظر ما تتمخض عنه جلسة البرلمان اليوم، لنعرف هل ستكتمل "الصفقة" بين الحكومة الكويتية ونواب مجلس الأمة، أم لا؟