نعمة الأمان هي نعمة منها الله سبحانه وتعالى على عباده حتى يكونوا في طمأنينة من أمرهم، إذ تكمن أسرار نعمة الأمان هذه في عدة أشياء أبسطها المؤثرة في العوامل النفسية على الأقل.
ولكن هذه النعمة بعد أن فقدناها أو نحن استفقدناها في زمن ليس ببعيد يرجع إلينا فقدها الآن بشكل آخر وبموضة أكثر سخافة من ذي قبل، إذ يتجلى لنا هذا الأمر بشكل سافر في حجم وجرأة السرقات التي تطورت لتصل إلى التساهل والاستخفاف بالأمن ورجاله، وهذا ليس بمكان لأن نعذر رجال الأمن وما أكثرهم! ولكن هو المكان الذي من شأنه أن نلومهم بشكل أكبر، موضحين لهم مكامن الخلل حتى يسعى من بيده المسئولية والأمانة إلى أن يصحح الوضع بأسرع ما يمكن لأن التأخير يعني استهتارا أكبر من حرامية النهار. ولنأتي لنلقي نظرة سريعة على بعض ما نشرته الصحف من جرائم سرقة فيها من الإهانة إلى رجال الأمن أكثر من المسروقين أنفسهم... سرقة حقيبة بنت مع أهلها خارجة لتوها من الصراف الآلي بمبلغ أربعين دينارا فقط بمدينة عيسى... وآخر طعن بسكين حادة وكان خارجا أيضا لتوه بمبلغ مئة دينار من الصراف الآلي من شارع المعارض... سرقة حقيبة امرأة بما فيها واستخدام البطاقة الائتمانية ليدفع السارق بها فاتورة هاتفه التي تبلغ 90 دينارا والغريبة أن الشرطة لم تقبض عليه لعدم وجود أدلة؟! ناهيك عن سرقة أحد محلات الصرافة بمبلغ مئة ألف دينار قبل أسبوع! وسبقتها المصارف التي اهتزت خزائنها من سرقة "الآلافات"!
هل تلاحظون أن موضة السرقات هي سرقات الخارجين من الصراف الآلي وسيارات الصرافة؟!... يعني باختصار هي سرقات "كاش"! لا، والأدهى أنها في وضح النهار؟!... وهل تعلمون أنه بالقرب من كل صراف آلي يوجد رجل أمن يحمل سلاحا للحراسة؟! أية حراسة لا أعلم! وهنا تكمن إهانة رجل الأمن عندما يسرق محلا عليه حارس!
المثل يقول: من أمن العقوبة أساء الأدب، ولكن حراميتنا هنا أساءوا الأدب كثيرا... فكثيرون صاروا يخافون الذهاب إلى الصراف الآلي... وهو من أبسط حقوقهم. إن وزارة الداخلية في نظري مسئولة مسئولية مباشرة في تفاقم هذه المشكلة؛ فكما أن الاعتصامات والمسيرات وغيرها تضر بالسياحة والاقتصاد والمستثمرين في نظر الحكومة... فأعتقد بأن الحرامية والمجرمين يضرون السياحة والاقتصاد والاستثمار بشكل أكبر! ومن هنا أيضا تأتي الفرصة لأن أنوه بملاحظة ذكرتها سابقا عن مراكز الشرطة ورجال الأمن، وهي أن على وزارة الداخلية تثقيف عناصرها من رجال الأمن بكيفية التعامل مع الحادث... وأقصد هنا عدم اكتفاء الشرطة بأخذ تقرير وإفادة بما حدث لمجرد الحفظ، ولكن يجب أن يقوم رجال الأمن بالتحري والتقصي والبحث عن السارق، وعليهم أيضا أن يشغلوا العقلية البوليسية التي نراها في الأفلام، وهي الوسيلة التي من شأنها أن ترجع إلى رجل الأمن هيبته!
فما نراه الآن أن جملة من المتضررين لا يلجأون إلى مركز الشرطة وخصوصا الذين تسرق منازلهم التي هي تحت الإنشاء أو ما يسرق من سياراتهم تحت شعار ما خف وزنه وغلا ثمنه، ليقينهم بأن ما سرق منهم لن يعود والذهاب لتسجيل الإفادة في مركز الشرطة ليس إلا مضيعة للوقت وزيادة "حرة"... وهذه حقيقة لا يجب علينا أن نتغافل عنها، فإن مراكز الشرطة لدينا لا تعمل بكل الطاقة الاستيعابية لديها على رغم وجود الكم الهائل من الموظفين، ولكنهم دون مستوى المهمات، فغالبيتهم يقومون بمهمة مراسلين وسواق بين المراكز لا أكثر!
من نتائج الدراسات في العالم أن جزءا من أسباب تفشي الجريمة في المجتمعات الفقر والبطالة والمخدرات... وهذه الآفات للأسف موجودة في مجتمعنا بشكل مريب لا يبشر بسلام... ولكنها ليست بعذر أيضا لوزارة الداخلية التي يجب عليها أن تقوم بواجبها في حفظ الامان والاستقرار لنا كمواطنين... فنحن ندفع قيمة هذا الأمان المرجو كما يدفعه أبناؤنا أيضا.
فإذا ظللنا على هذه الحال سنصل إلى شعار "في كل بيت مسروق على الأقل" تأسيا بالعراق الذي يوصف بأن في كل بيت منه شهيد!
أملنا من وزارة الداخلية أن تصحو قليلا وأن تنفض الغبار الذي عليها... لا أن تكثف الدوريات فحسب، فهذا لا يكفي ولكن عليها أن تستقطب الكوادر الكفيلة باسترجاع هيبتها... ولا نقصد هنا هيبتها التي اكتسبتها في انتفاضة التسعينات... ولكن الهيبة التي نراها في الأفلام البوليسية.
إضاءة
صديقي عبدالله يقول: "كان يشتري "ماجلة" البيت كل عشرة أيام بعشرين دينارا... الفترة الأخيرة وصلت الفاتورة إلى 45 دينارا" مع أنه يشتري من البرادة نفسها الأشياء نفسها ولكن الأسعار ارتفعت... ليش؟ ما يدري! لا، ويقول لكم عبدالله برزوا روحكم إذا طبقوا إصلاح سوق العمل يمكن تمشون مفصـ....! وكيفكم
إقرأ أيضا لـ "حمد الغائب"العدد 983 - الأحد 15 مايو 2005م الموافق 06 ربيع الثاني 1426هـ
