يناقش مجلس النواب في جلسته غدا "الثلثاء" تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المقترح برغبة بشأن الحفاظ على خليج توبلي وتحويله إلى موقع سياحي، "سبق أن أقر مجلس الشورى مقترحا بقانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية"، كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقريرا آخر للجنة بشأن المقترح برغبة لقيام الحكومة بإجراء دراسة عن الوضع البيئي وآثاره على صحة الإنسان وعلى الثروة الطبيعية في عدد من مناطق المحافظة الوسطى ومنها: المعامير، النويدرات، العكر، عسكر، سترة، والرفاع.

والملاحظ أن المجلس يناقش الموضوعين السالفين اللذين أوصت اللجنة بالموافقة عليهما في وقت سبق وأن اتخذ المجلس قرارات متقدمة بشأن الموضوعين محل النقاش، إذ تم تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين، الأولى لكشف الانتهاكات والتجاوزات في خليج توبلي والتي لاتزال تعمل جاهدة لقطع أشواط مهمة تحصد نتيجتها لاحقا، وخصوصا بعد أن أصدر جلالة الملك توجيهاته باستملاك مساحات كبيرة من الخليج من قبل الديوان الملكي بغرض حمايتها، الأمر الذي يتماشى مع توجهات وأهداف لجنة التحقيق البرلمانية. وبالتالي فإن المقترح الذي سيناقشه النواب في جلسة الغد لتحويل الخليج إلى موقع سياحي يعد خطوة لاحقة، إذ إن الأهم كما أكد رئيس اللجنة النائب عبدالنبي سلمان أن يتحقق الهدف الأول المتمثل في الحفاظ على ما تبقى من الخليج وإعادة تأهيله.

أما لجنة التحقيق الثانية فهي الخاصة بموضوع التلوث البيئي في منطقة المعامير إثر تسرب غازات فيها حديثا، وما أشيع عن احتمال تأثر مناطق أخرى مجاورة منها، وذلك على الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها الحكومة لثني النواب عن تشكيلها. وقد وضعت اللجنة أخيرا الخطوط العريضة لخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، وحددت الجهات المعنية التي ستتداول الموضوع معها.

الأمر عموما قد لا يعني تأخرا غير مقبول البتة، بقدر ما هو غير ملائم أو محبذ في توقيت نقاش تلك الموضوعات - ولاسيما بالنسبة إلى موضوع تلوث المعامير كونه وقع حديثا - بقدر ما يشير إلى أهمية التنسيق في عرض الموضوعات ليتم فيما بعد إدراجها في جداول أعمال الجلسات، والدقة في اختيار الأولويات، وذلك ما يفترض أن توليه هيئة مكتب المجلس المعنية بالأمر عناية أكبر