تشهد الساحة السياسية المصرية حراكا وتجاذبا هذه الفترة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والنيابية بدءا من سبتمبر/ أيلول المقبل يزيد من وتيرته الدعوات المتعددة بضرورة الإصلاح. وقبل أيام استطاع مجلس الشعب المصري الذي تسيطر عليه الغالبية من الحزب الوطني الحاكم من تمرير التعديلات الدستورية التي أمر بها الرئيس حسني مبارك التي تقر بتعددية المرشحين للرئاسة.

الغريب في الأمر هو التغير المفاجئ في موقف مرشد حركة الأخوان المسلمين المحظورة الذي ملأ الدنيا صراخا، مؤكدا رفض الحركة للتجديد لمبارك لولاية خامسة، بل انه هدد في بعض الأوقات بالعصيان المدني لإجبار الحكومة على انتهاج خط الإصلاح. المرشد محمد مهدي عاكف لمح في تصريحات عقب إجازة مجلس الشعب للتعديلات أنه يؤيد انتخاب مبارك لأنه الأفضل ويكفي أننا نعرفه أكثر من غيره، هكذا.

هذه النبرة الجديدة تؤكد أن هناك الكثير من المناورات وبل الصفقات التي تمرر تحت الطاولة بهدف زيادة فرص مبارك للفوز وربما هناك صفقة بين الحزب الحاكم والأخوان المسلمين قد تؤدي في وقت لاحق لإشهار الحركة باعتبارها حزبا سياسيا مرخصا له نتيجة لمساندته غير المتوقعة لمبارك.

وإذا صحت هذه التوقعات فإن جهود حركة "كفاية" الوليدة لرفض التوريث والتأكيد على الإصلاح تكون راحت هباء منثورا، إذ كيف تقف هذه الحركة الحديثة جدا أمام حركات وأحزاب متجذرة في الشارع المصري ولها تاريخ طويل. والخوف كل الخوف أن تكون حركة "كفاية" نفسها محاولة لامتصاص غضب الشارع المصري وتشتيت وسرقة الأضواء عن حركة المعارضة الحقيقية في البلاد. ويبقي الأمل في موقف القضاء المصري الذي يطالب بسن قوانين تؤكد نزاهة الانتخابات ما يعني ولادة برلمان حقيقي يمثل إرادة الشعب