على رغم أن العمل لايزال يجري لتشييد واحد من أضخم المجمعات ليكون مركزا ماليا مهما في البحرين فإن مرفأ البحرين المالي يعكس بصدق ووضوح المستقبل الذي تسير عليه سياسة المملكة المالية من حيث استقطاب المزيد من المصارف وشركات التأمين العالمية إلى المملكة واتخاذها بوابة للدخول في أسواق الدول الخليجية الأخرى. كما يعكس تصميم القائمين على المشروع والعمل الجاد الذي يقومون به من أجل إبراز المرفأ إلى حيز الوجود ويمثل بصدق الوضع الراهن في البحرين من حيث إنها بلد خدمات، إذ لا توجد صناعة ولا زراعة وإن وجد بعضها فهو لا يكاد يفي بالغرض المطلوب منها.

إن بيع جزء من المشروع الضخم الذي يتكلف أكثر من مليار دولار إلى رجل الأعمال السعودي المعروف الشيخ خالد الراجحي بقيمة 30 مليون دولار هي خطوة تحمل معاني كثيرة تدل على نجاح المشروع كواحد من المشروعات التي تستقطب المستثمرين والشركات الاستثمارية سواء الإقليمية أو الأجنبية على السواء ومنافسة أضخم المراكز المماثلة التي تجري إقامتها في الدول المجاورة من حيث التصميم أو أهميتها كموقع استراتيجي في المنطقة.

ويتوقع أن يساهم المرفأ في مساعدة البحرين على عدة جبهات من ضمنها زيادة النمو الاقتصادي ومساعدة شركات المقاولات وتقليص البطالة وفتح آفاق جديدة نحو جعل المملكة واحة لاستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية المتلهفة للحصول على عقود من دول الخليج الغنية بالنفط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرفأ يعد أحد الروافد الوثيقة للحصول على دخل جيد للمستثمرين المشاركين في المشروع الذي يعد بحق منارة مضيئة وخصوصا أن البحرين تستعد لتنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية بعد توقيعها من قبل الكونغرس الأميركي، والمنتظر أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي سيفتح أمام الشركات والمصارف وشركات التأمين العاملة في المنامة الطريق لتوسيع نشاط أعمالها وزيادة الثقة العالمية في المنطقة.

والمشروع هو واحد من عدة مشروعات مدروسة وجديرة بالمساندة التي تسعى البحرين جاهدة إلى تنفيذها لتنويع مصادر الدخل وعدم اعتمادها على النفط وهو كذلك نقطة انطلاق إلى مستقبل واعد