في عرس شعبي حاشد، خرج يوم الجمعة الماضي آلاف المواطنين، من شرائح وطوائف مختلفة، للتعبير عن مطالبهم المرتبطة بالتعديلات الدستورية، في حين اكتفت الحكومة عبر وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، بالتقليل من شأن الاعتصام، معتبرة إياه كما لو لم يكن، إذ أن التعديلات على الدستور لا تتم إلا عبر البرلمان.

المتتبع للشأن السياسي يلحظ إن السيناريو "البروتوكولي" السابق، يتكرر ويستنسخ في تعاملات الأجهزة الحكومية، فمنذ وقت قريب رفضت المؤسسة العامة للشباب والرياضة، أي نقاش بشأن تعديل مسمى برلمان الشباب البحريني، من قبل أية جهة شبابية كانت، مستندة في دعواها إلى أن الفئة التي يحق لها المشاركة في هذا البرلمان هي من سن 14 حتى ،18 أي الفئة المحرومة قانونا من المشاركة في أي تنظيم سياسي أو شبابي! لذلك فمن حقها أن يكون لها كيان يعبر عن مشكلاتها، وطموحاتها، ورغباتها، وتطلعاتها المستقبلية، وهي من تقرر تغيير المسمى أو الإبقاء عليه. وفي الجهة المقابلة تنظر التنظيمات الشبابية إلى هذه الفئة، على أنها ممن يطلق عليه مسمى "الأطفال"، فلا يجوز القفز على ذلك وإلصاق كلمة "الشباب" بهم، ولكن من الممكن تجاوزا إطلاق اسم الناشئة، أو رفع السن المقررة بحسب قوانين الأمم المتحدة لتكون ما بين 18 حتى 30 عاما.

لا أقيس الأمور من زوايا ضيقة، ولكنني أتوقع أن تخرج التنظيمات الشبابية يوما ما في مسيرات واعتصامات مماثلة لاعتصام الأسبوع الماضي، مطالبة بتعديلات "دستورية" خارج قبة برلمان الشباب أيضا، وخصوصا أن انتخاب أعضائه سيجري في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وسيكون القرار الحاسم بشأن المسمى والسن القانونية بأيديهم، فهل سينضم التحالف الشبابي والرباعي في شراكة "شباسية" ضد التعنت الحكومي، لنشهد أرقاما تتجاوز "الآلاف" في تكتلات مشابهة؟