التفتت بعض الشركات البحرينية في الآونة الأخيرة لضرورة إعطاء الترفيه أهمية خاصة في استثمارتها، ونحن اليوم نشهد وضع حجر أساس متنزه عين عذاري والذي قد يشكل خطوة نحو الاهتمام بمشروعات الترفيه عموما، والمهم حقا في الأمر أن نشهد طفرة حقيقية في هذا المجال الذي يعاني من فترات طويلة لإهمال واضح من الشركات فضلا عن القطاع العام الذي أصبح غير قادر على مجارات التطورات في هذا المجال وتقديم خدمات أفضل.

وتشير الأرقام والدراسات المهولة للإنفاق العالمي على صناعة الترفية إلى بلوغه نحو 47 مليار دولار أميركي هذا فقط في تصنيع برامج الترفيه والأفلام والكارتون وهي أحد فروع الترفيه الكثيرة ناهيك عن مشاربها الأخرى. في المقابل نجد الإنفاق على مشروعات الترفيه جميعها في الدول العربية مجتمعه لا تتعدى 10 مليارات دولار فقط في العام 2002 نظير أكثر من 25 مليار دولار سنويا هي الأموال التي ينفقها السياح العرب في المنشآت الترفيهية الغربية! والرواتب التي يحصل عليها العاملون في قطاع الترفيه الأميركي تجاوزت 40 مليار دولار في منطقة لا يزيد عدد سكانها عن سكان العالم العربي.

ولو نظرنا إلى ما تنفقه دبي لوحدها - التي يتوقع أن يصل زائروها إلى 15 مليون زائر - على مشروعات الترفيه في الأعوام الأخيرة وما جذبته من سائحين بالملايين لعرفنا الأهمية الاقتصادية لصناعة الترفيه التي لم يلتفت إليها إلا القليلون منا. وقد يكون استيراد تجارب ترفيهية أجنبية لدولنا كديزني وغيرها من الملاهي والمنتزهات فكرة مقبولة في البداية شريطة إخضاعها لتعديلات تتناسب والقيم والعادات المحلية.

وتأخذ الحكومة البحرينية خطوة ممتازة نحو تطوير مرافقها الترفيهية باعتبارها أحد أركان السياحة مع الإقامة والنقل إذا ما عمدت إلى منح القطاع الخاص فرصة كاملة لتبني هذه المشروعات كما حصل في متنزه عذاري، ولعل هذه الخطوة لو تجذرت تكون في إطار الدعم الحكومي المعلن للسياحة خصوصا النظيفة. ففي كثير من المناطق التي لا يطالها الاهتمام الاستثماري لا نجد حدائق أو متنزهات عامة تحوي ألعابا مقبولة وتساير التطور ولو باستحياء. فهل نشهد مع الخصخصة تحقيق ولو بعض من هذه الأرقام المهولة التي تتلاءم وحجمنا؟