عندما اقتربت انتخابات المجلس النيابي في العام 2002م، كان للكثير من القوى السياسية تحفظ على الدستور المعدل، ومن بين تلك القوى السياسية قوى ذات ثقل وشعبية، إلا أن هؤلاء المتحفظين على الدستور المعدل، انقسموا فريقين: الأول فريق المقاطعين الذي رأى أن تعديل الدستور من الداخل غير ممكن وعلى أساس ذلك اختار ذلك الفريق خيار المقاطعة فقاطع، أما الفريق الثاني والذي كان أيضا متحفظا على الدستور وجد أن إمكان التعديل من الداخل متاح، وعلى أساس ذلك توجهوا إلى صناديق الاقتراع و كان على رأس برامجهم الانتخابية ملف التعديلات الدستورية الذي راهنوا على إمكانيته، وجعلوه من أولى أولوياتهم.

أوشك الفصل التشريعي على الانتهاء، ولم يبق من الأدوار الأربعة إلا دور واحد، ولن أقول أن الفريق الثاني لم يستطع التعديل من الداخل، لأنه من الأساس لم يقدم مقترحا للتعديل الذي اعتبره أولوية عندما يدخل إلى المجلس النيابي.

الفتور الذي شهده الملف الدستوري داخل المجلس، لم يؤكد للمعارضة من الخارج أن التعديل غير ممكن فقط، بل أكد لها أن حتى تقديم اقتراح التعديل غير ممكن، و إلا كيف يمكن تفسير ما آلت إليه اللجنة التنسيقية التي تزعمها النائب يوسف زينل، والتي بدأت أعمالها غير الرسمية قبل أكثر من عام، وكلما حصلت عليه ثلاثة مقترحات، الأول من الديمقراطيين وهم ثلاثة نواب فقط، والثاني من الاقتصاديين، والثالث الإسلامية، أما المنبر، والأصالة، فإن العيدية التي لم تولد، أو المكافأة المالية التي لم يكتب لها النجاح، هي ملفات أولى من تعديل الدستور الذي دخلوا المجلس من أجل تعديله.

كل الكتل تعلم جيدا أن التعديلات الدستورية يعني ضمان العيدية، وضمان المكافأة المالية، وضمان زيادة الرواتب، وضمان تعديل الأوضاع المعيشية كلها، وفوق كل ذلك فإن النواب أمام تحد لكسب رهانهم الذي راهنوا عليه وهو "إمكان إجراء تعديلات دستورية من الداخل" فهل سيثبت النواب قدرتهم على ذلك، أم سينشغلون في سنتهم الأخيرة بالمطالبة بـ "عيدية" هم يعلمون بأنها صعبة المنال، كما أن غالبية الرغبات المقدمة كانت صعبة المنال، ولا تزال حبيسة أدراج الحكومة