لا بد لنا من الحديث مع النائب جاسم السعيدي، الذي تعودنا منه طرح الغريب دائما، فمرة عن المواكب، ومرة هيئة للأمر والنهي عن المنكر، وكذلك اتهامه لبعض الوزراء بالتمييز في التوظيف، وإغماض العين عن التمييز في التوظيف في أكثر وزارات وهيئات الدولة.

النائب السعيدي يريد ايضا فتح ملف "الأبرياء من المواطنين والمقيمين الذين ذهبوا ضحية الحوادث الإرهابية" بحسب قوله. كلام صحيح من حيث المبدأ، لكن يجب الاعتراف بأن جميع المنظمات الحقوقية في العالم، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، لم تدن تظاهرات الحركة الاصلاحية في تسعينات القرن الماضي، وإنما أدانت التعامل الرسمي مع تلك الحركة السلمية المطالبة بإعادة الحياة البرلمانية.

لقد تعرض للإساءة - بل والتعذيب - الآلاف من المواطنين، والأضرار زالت تعصف بحياة من كابدوا تلك المأساة الإنسانية. إن الإرهاب لا يعترف به الناس في البحرين، وجميعنا ابناء بلد واحد نعيش معا ونعاني ونفرح معا.

لقد جاء العهد الجديد لجلالة الملك من أجل ان تلتئم الجروح، وناضل البحرينيون كثيرا وهم يستحقون برلمانا و نوابا يطرحون همومهم على اساس انساني. و إذا كان المتظاهرون في تسعينات القرن الماضي حينها فعلوا أي خطأ فقد عوقبوا بما يعادل عشرة أضعاف العقاب الذي من الممكن أن يحصل عليه المذنب في مكان آخر ... لكن ماذا عن الآخرين ؟ تلك فترة سوداء ولت ولن تعود إن شاء الله، والرهان على إثارة الناس ليس له حظ من النجاح بوجود العقلاء في البلد