"قضي الأمر"، وحرمت المرأة الكويتية من حقها في المشاركة في انتخابات المجلس البلدي التي ستجرى في 2 يونيو/ حزيران المقبل، وأجل هذا الحق لأربع سنوات أخرى، بعدما أخفقت الحكومة للمرة الثانية على التوالي في تمرير هذه المشاركة في جلسة مجلس الأمة أمس الأول.

الحكومة التي عقدت اجتماعا صباحيا وناقشت فيه خياراتها تجاه الوضع المتوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حضرت إلى الجلسة وطلبت - بعد نقاش استمر ثلاث ساعات لم تشارك فيه - تأجيل التصويت على المشروع الخاص بمشاركة المرأة في "البلدي" لمدة أسبوعين، لمواجهة احتمال إسقاط المشروع، فيما لو جرى التصويت عليه في جلسة أمس الأول.

وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وزع في بداية الجلسة على النواب آراء ثلاثة خبراء دستوريين بشأن تفسير المادة 37 من اللائحة الداخلية، ما بين اعتبار أصوات الممتنعين "29" تدخلا في حساب غالبية المؤيدين "29" وبذلك يكون القرار بالموافقة بغالبية 58 من أصل 60 عضوا حضروا الجلسة، وما بين أن القرار معلق وليس ساقطا، أو رفضه باعتبار أن موافقة العدد "29" لم يصل إلى الغالبية المطلوبة ما يتعين معه ضرورة إعادة طرحه مرة أخرى للتصويت.

وحمل الرأي الثالث رؤية مخالفة، إذ اعتبر المشروع مرفوضا بحكم عدم حصوله على الغالبية اللازمة بعد اعتبار الممتنعين غير حاضرين، وبذلك لم يستكمل النصاب اللازم لانعقاد الجلسة.

وفي غضون ذلك صدر أمس مرسوم أميري يدعو إلى انتخابات أعضاء المجلس البلدي في 2 يونيو المقبل، على أن يفتح باب الترشيح للعضوية اعتبارا من اليوم