يعاني الصحافيون - الجديرون بمهنتهم - في المراحل الانتقالية للدول، من ضغوط شتى، من جانب القوى المختلفة والمتخلفة في المجتمع ذات النفوذ التقليدي "نفوذ عرقي أو قبلي أو ديني/ طائفي. .. إلخ" أو نفوذ أصحاب السلطات الرسمية، إذ إن التهم لهذا الصحافي أو ذاك جاهزة وبالمجان، تتنوع كما هو تنوع الاتجاهات الاجتماعية والتيارات السياسية.

من خلال العمل في الصحافة لمست الكثير من المضايقات "التقليدية" و"الاتهامات المعلبة الجاهزة" التي لا يتعب الذهن العربي في استحضارها. ويواجه الصحافي في بعض الأحيان وضعا مأسويا.

والصحافيون الجديرون بمهنتهم وعلى رغم الضغوط المجتمعية، والسياق العام للواقع المعيشي الصعب، فإنهم يصابرون ويرابطون في مواقعهم التنويرية في خدمة الحقيقة، وهي خدمة الجمهور. وبالتالي لا ينحرفون أو يجرفهم تيار مجتمعي يميني أو يساري، ولا يتأثرون إلا بحيادية الموقف ونزاهة الكلمة.

الكل متربص بالصحافي/ الكاتب "ومشيش عليه"، وهذه بلاشك ضريبة الصحافي النزيه والحر يدفعها من رصيد علاقاته الاجتماعية ومميزات البروتوكولات الرسمية التي يحظى بها الآخرون، وذلك قمة العطاء حينما يضحي الصحافي بكل هذه المميزات ليتمكن من وضع أساس صحيح لمجتمع متحضر ودولة أساسها النظام والقانون. الضريبة التي يسددها الصحافي النزيه هي ضريبة يدفع جزءا منها من رصيد العلاقات الاجتماعية، وجزءا من مستقبله ومستقبل عياله، والصحافي الحر والنزيه لا ينتظر من الآخرين جزاء ولا شكورا، فأجره على الله وحده.

نحن في البحرين نعاني من القانون المنظم "للصحافة والطباعة والنشر" بل ومن قانون العقوبات البحريني، فكلاهما خطر على حرية التعبير والعمل في الصحافة، وبعد ذلك تتدرج مساحة القيود، اتساعا أو ضيقا، بحسب أهمية الموضوع ونوعيته. وفي البحرين لا يوجد قانون يلزم الجهات الرسمية الكشف عن الأوراق غير السرية للصحافيين في حال طلبها، نريد من المشرعين "المجلس الوطني" قانونا يسمح للصحافيين بطلب الأوراق أو نسخة منها في حال كونها غير سرية.

ويقع بعض الصحافيين في شراك الضغوط المجتمعية، وبدلا من أن يؤثر في المجتمع، تجده يركب الموجة معه، فمن التأثير في الرأي العام وتنويره بالحقائق، يتأثر الصحافي بالرأي العام ويصبح "سيمفونية" معادة لما يقوله ويتناقله الوسط المجتمعي المحيط، والضاغط.

في الدول الدكتاتورية، وعلى رغم أن سلطات الحكم في الأنظمة التسلطية الدكتاتورية أو "شبه الدكتاتورية" تتمترس دائما بجيش من الصحافيين، وتستنبتهم استنباتا، وتراكمهم على بعضهم، كشأن الخبيث في القرآن، إذ يركمه الله بعضه على بعض، فإن هناك من "يتطوع" ويقدم خدماته ويعرضها مجانا، نهارا جهارا، بمقابل أو بلا مقابل.

أخيرا، نأمل في أن يكتب الصحافي في ظل إطار من القانون المتقدم كما في الممالك الدستورية، قانونا يحمي الصحافي والكاتب من العقوبات السالبة للحرية أو عقوبة السجن. وألا يكون على الصحافي أي سلطان في عمله لغير القانون وشرط الضمير وأخلاقيات المهنة. فهل يأتي اليوم الذي نؤمن للصحافي مثل هذا الحق؟ ويسن مجلس النواب قوانين تعطي الحق للصحافيين والجمهور بطلب توفير معلومات عن أمر معين؟