من المتوقع أن تشهد القاهرة في الأسبوع المقبل حدثا جديدا يتعلق بالشأن السوداني، إذ ستوقع الحكومة السودانية والتجمع الوطني للمعارضة السودانية اتفاقا للسلام يضع حدا للقطيعة، ويفتح الباب أمام عودة رموز المعارضة السودانية في المنفي إلى الخرطوم بعد طول غياب امتد لأكثر من عشر سنوات.

وتماما كما شهدت نيروبي توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق والذي أنهى عقودا من الحرب الأهلية، فإن مصر تقوم هذه الأيام بجهود دبلوماسية لإنجاح حفل توقيع السلام السوداني الشمالي الشمالي هذه المرة.

الغريب في الأمر أن هذه الخطوة تجيء في الوقت الذي قاطعت فيه الكثير من الأحزاب السودانية المنضوية تحت راية تجمع المعارضة اجتماعات مفوضية الدستور الانتقالي التي بدأت عملها منذ أيام في الخرطوم وذلك بحجة أن الحكومة والحركة الشعبية هشمت دورهم في الأمر.

وكان الأجدر ومن المتوقع بما أن غالبية القوى السودانية رحبت باتفاق السلام أن تعمل على ترسيخ هذا الاتفاق والمشاركة بجهدها في وضع الدستور الانتقالي. إذ إن الغياب عن هذه المهمة التاريخية يعني فسح المجال للآخر في أن يضع تصوراته كما يريد وبما يخدم أهدافه. وأتمنى أن تكون هذه المقاطعة بمثابة تكتيك أو ضغط على الخرطوم لإنجاح اتفاق القاهرة وخصوصا أن الباب مازال مفتوحا أمام الجميع للمساهمة بفكرهم وجهدهم في الأمر لمصلحة السودان وشعب السودان