أظهرت الحكومة الإماراتية حزما ملحوظا تجاه التجار الذين رفعوا أسعار السلع التي يبيعونها، فلم تمض أيام معدودة من قرار الإمارات برفع رواتب موظفي القطاع الخاص بنسب متفاوتة بين المواطنين والأجانب حتى ازدادت شهية الشركات لأخذ "المقسوم" من الزيادة الجديدة، والأموال التي ضختها الدولة لرواتب الموظفين كانت تستهدف بصورة رئيسية تحسين مستوى معيشتهم وتعويض نسب الغلاء الطبيعية بمرور الزمن، لكن هذا الهدف بدأ يخبو ويذهب مع الريح، فرفعت وكالات وتجار المواد الغذائية بصورة فورية أسعار السلع الغذائية، إلى حد غير معقول وجب عليه التحرك.

والتهديد الذي أعلنته الحكومة الإماراتية لهذه الشركات التي اتخذت خطوات برفع الأسعار بأن تتخذ إجراءات اقتصادية صارمة وتفتح المجال للشركات على مختلف مشاربها بالتصدير للدولة ربما سيكشل رادعا لبعض الشركات التي تمارس سياسات اقتصادية وتجارية خاطئة وغير معقولة.

وقد يشعر المواطن البحريني بنوع من الغيرة المبررة وهو يرى هذا التحرك الحكومي الإماراتي لكبح الأسعار وربما يتساءل عن موقف الأجهزة البحرينية المختصة في هذا الجانب، فليس بجديد أن ترى بعض الأسعار في عدد من البضائع والمنتجات تفتقر للشفافية والموضوعية، وربما يستلزم الأمر تحركا أكبر من جمعيات حقوق المستهلك والتجار لوضع ضوابط أو فرض نوع من المراقبة غير المباشرة.

من غير المنصف ترك الأسعار يحددها العرض والطلب على رغم أن هذه الطريقة تبدو منصفة للوهلة الأولى لكن عندما لا يكون هناك سوى عرض واحد، أي بالافتقار إلى تعدد الخيارات التي يواجهها المستهلك، يوجب ذلك وجود قوانين أو إجراءات تحد من المغالاة في الأسعار، لكي لا يقع المواطن تحت وطأة مبدأ "الجود بالموجود وأمري لله"؟