نشطت في السنتين الأخيرتين سنة حسنة، وهي تبرع تجار من دول الخليج وخصوصا الإمارات والكويت بنفقات تزويج الشباب البحرينيين، ولعل الرائد في ذلك هو مكتب الوسيط للاستشارات والعلاقات الزوجية. ولاشك أن هذا المشروع يستحق الدعم من جميع الجهات الرسمية والأهلية التي يمكن أن تقدم دعما يطور ويأخذ بيد القائمين على المشروع إلى الهدف المنشود ليستطيعوا أن يقدموا المزيد.

السؤال الذي يمكن أن يبرز بقوة عندما نسمع بين الحين والآخر عن تاجر إماراتي أو كويتي أو غيرهما يقدمون هذا الدعم، هو أين التاجر البحريني من هذه المشروعات التي لا أظنها تستعصي على صغار تجارنا فضلا عن كبارهم؟ ألم تكن مبادرة التجار الخليجيين مبادرة تستحق أن يحذو تجارنا حذوها. ثم أليس هؤلاء الشباب الذين لا يملكون صداقا، غالبتهم يعملون لدى تجارنا الأثرياء برواتب زهيدة لا تصل إلى المئتي دينار في غالبيتها؟ أما آن الأوان أن يسهم التاجر البحريني في بناء أعشاش الزوجية لأولئك الشباب الذي احدودبت ظهورهم من العمل في الشركات التي لا تحصي مداخيلها إلا المصارف السويسرية؟

كم هو مفرح أن يمد تاجر من الإمارات يده ليقدم أربعة وعشرين صداقا، ليفتح بذلك أربعة وعشرين بيتا بحرينيا، وكم هو مفرح أن يمد تاجر كويتي يده ليقدم خمسة عشر صداقا ليفتح بها خمسة عشر أسرة بحرينية، وكم هو محزن أن يتفرج تجارنا الذين امتلأت حساباتهم بفضل حبات العرق المتساقطة من جباه أولئك الشباب، فهل سيعي تجارنا يوما من الأيام بأن في أموالهم حقا معلوما، لأبناء هذا الوطن؟