يتوقع العراقيون أن مرحلة جديدة بدأت ترتسم ملامحها بعد ان سلمت بغداد الملف (الملحمة) الخاص ببرامجها النووية والبيولوجية والكيمياوية والصاروخية. ويرى مراقبون عراقيون ان أميركا ربما اتخذت من الملف ذريعة لشن الحرب بزعم اعتباره يمثل «خرقا ماديا» للقرار 1441، او ان الملف سيعتمد من قبل المفتشين بما يجعلهم يعملون اعتمادا على المعلومات الواردة فيه ويعكفون على التحقق مما إذا كانت تلك المعلومات تطابق الحقيقة على الأرض أم لا.

ويقول رئيس قسم الدراسات الأميركية في جامعة بغداد ضاري الياسين: «ان واشنطن خلال الايام الماضية روجت الى ان الملف إذا ما تضمن نفي امتلاك بغداد اسلحة الدمار الشامل، فانه سيعد خرقا ماديا لقرارات مجلس الأمن، بعد ان تقوم واشنطن بمقارنة ما سيرد به بالمعلومات التي تمتلكها بهذا الصدد والتي يجزم المسئولون الأميركيون بصحتها».

ويضيف الياسين «طبعا لا يجوز الاعتقاد بان اميركا ستشن حربها خلال اسبوع او اسبوعين. ولكنها من المؤكد ستقوم بشن حملة اعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق لكسب تأييد الرأي العام الأميركي بالاساس والرأي العام الدولي وخصوصا الغربي.

وفي هذا الإطار يمكن للمراقب ان يتوقع ان تتبع الادارة الأميركية ثلاثة مسارات متتابعة لرد فعلها على الملف العراقي؛ أهمها: إعلان الرئيس بوش ومساعديه أن الملف العراقي يعد خرقا ماديا لقرار مجلس الأمن 1441 ومن ثم فإنه يبرر استخدام القوة ضد بغداد من قبل أي من أعضاء مجلس الأمن منفردا أو مع الأعضاء الآخرين.

ومن ثم تقدم واشنطن قدرا مما تزعمه من معلومات تمتلكها في محاولة لتثبت (كذب) الملف العراقي، وستحاول بهذا الاتجاه من خلال الضغوط على المفتشين تهريب احد العلماء العراقيين او أكثر لانتزاع حتى ولو اعترافات مفبركة لتعزيز الاتهامات الأميركية بهذا الخصوص ، بعد ذلك يمكن ان تذهب الإدارة الأميركية الى مجلس الأمن لمناقشة اتهامها لبغداد بالكذب ومن ثم بعدم الامتثال للقرار 1441 وللنظر فيما يتعين عمله وذلك طبقا لنص القرار المذكور».

وعلى العكس من ذلك يرى أستاذ في كلية العلوم السياسية في جامعة صدام منعم العمار «ان الادارة الأميركية لا يمكن ان تعتمد فقط على الملف العراقي لتبرير حربها، لانها آنذاك ستكون بحاجة الى ملف من المعلومات الدقيقة الذي عبره تستطيع ان تواجه المعلومات التي اوردها الملف العراقي... وكل المؤشرات تقول انها لا تملك مثل هذا الملف وانها فقط لديها شكوك.

وهذه لا أعتقد انها كافية لاقناع الدول فضلا عن الرأي العام الأميركي، فالآن بدات اصوات ترتفع داخل حتى أميركا ومن قبل النخب السياسية الأميركية تطالب الادارة الأميركية بإعلان ما لديها من معلومات تثبت حوزة العراق لاسلحة الدمار الشامل، فها هي وزيرة الخارجية السابقة أولبرايت تطالب الادارة بإعلان مثل هذه المعلومات لاقناع الناس بها». ويعرب العمار عن اقتناعه «بأن أميركا ستترك امر الملف العراقي لمجلس الأمن والمفتشين مع محاولة ضغطها على المفتشين لتتخذ مهمتهم منحى سياسيا وليقوموا بمهمات استفزازية لخلق أزمات مع العراق والعودة الى المربع الذي كان قائما قبل خروج المفتشين العام 1998».

ويرى اكاديمي من الجامعة المستنصرية رجاء آل بهيش «ان المرحلة الحالية مفتوحة على كل الاحتمالات» ويعبر عن اعتقاده بـ «ان شبح الحرب سيظل مخيما لوقت أطول».

ويقول «ان الاستعدادات اللوجيستية الأميركية لشن الحرب لاتزال بحاجة الى المزيد من الوقت وكذلك الإخراج السياسي لهذه الحرب لايزال هو الآخر بحاجة إلى فسحة زمنية إضافية، وفي إطار الزمن الاضافي فإن أميركا صارت تميل الى العودة الى أعمدة سياستها الثلاثية إزاء العراق، ألا وهي التفتيش وحظر الطيران والاحتواء».

ويختم البهيش كلامه بالقول «أعتقد إن ادارة الرئيس بوش التي أحيت اعمدة سياستها هذه بعد ان تهاوت خلال الاعوام الماضية ستفعّلها بانتظار ان تضعف العزيمة العراقية لتحقيق هدف تغيير النظام السياسي بأحد السيناريوهات المطروحة وفق المعطيات التي ستفرزها الأشهر المقبلة»