بدأت أصوات زعماء الجالية الإسلامية في بريطانيا ترتفع في خضم المنافسة الحادة بين الأحزاب السياسية البريطانية التي ستخوض الانتخابات التي أعلن عن موعد إجرائها في 5 مايو/ أيار المقبل. وتطالب هذه الأصوات بإلغاء القوانين والإجراءات التي تمس المسلمين عموما وخصوصا تلك التي تحرض على الكراهية والبغض الديني ضد المسلمين، وفي المقدمة منها القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي أقره البرلمان البريطاني حديثا. وصرح ممثل المجلس الإسلامي في بريطانيا عنايات بونغلاو بأن الجالية المسلمة تتطلع إلى أن تجد مطالبها صدى إيجابيا لدى رئيس الوزراء طوني بلير وحزب العمال، بحيث تكون هناك تأكيدات أن الحكومة العمالية القادمة، فيما إذا فاز الحزب في الانتخابات العامة، ستتراجع عن نصوص من قانون مكافحة الإرهاب والتي تحرض ضد المسلمين. ويأتي هذا التصريح ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن طوني بلير قوله إنه واثق من أن الجالية الإسلامية في بريطانيا ستمنح أصواتها لحزب العمال البريطاني وليس لحزب المحافظين. وأشارت مصادر إسلامية إلى أن الممثليات التي تؤطر معظم المسلمين في بريطانيا قد شنت خلال الأيام القليلة الماضية حملة اتصالات عامة مع نواب المناطق التي يشكل المسلمون فيها أكثرية سكانية أو وزنا مهما، استهدفت إشعار هؤلاء النواب بأن المسلمين في بريطانيا سيمنحون أصواتهم للجهة التي تتعاطف مع مطالبهم أو تبدي استعدادها لإعادة النظر في القوانين التي تحرض ضدهم. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الممثليات قد أرسلت مطالعات ومذكرات لقيادات الأحزاب المتنافسة لتوضح موقف المسلمين عموما، وتثبت مطالبهم وحقوقهم المدنية. غير أن المصادر ذاتها أشارت إلى أن المسلمين عموما مازالوا مختلفين في تحديد الجهة التي يمنحونها أصواتهم، فهناك من يفضل حزب العمال، وآخرون يفضلون حزب المحافظين أو حزب الليبراليين الديمقراطيين، ولا يوجد أمامهم خيار ثالث إلا الامتناع عن المشاركة في هذه الانتخابات. وقالت المصادر إن هناك جدلا بين الأوساط الإسلامية بشأن هذه القضية، فقد اثير موضوع الانتخابات في بعض الجوامع الإسلامية الأسبوع الماضي، مثل جامع "فينزبرني بارك" وجامع "هاونسلو"، و"سلوث هول" وغيرها. وكان رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير قد اجتمع لمدة عشرين دقيقة مع الملكة اليزابيت وطلب منها حل مجلس العموم، استعدادا لاجراء الانتخابات في يوم 5 مايو المقبل. وقد صرح بلير أثناء عودته من لقاء الملكة أمام صحافيين اجتمعوا قبالة مقر رئاسية الحكومة في "داونينغ ستريت" بأن الانتخابات ستضع البريطانيين أمام خيار مهم، ونحن نفخر بما حققناه خلال الأعوام الثمانية الماضية. بيد أن المعطيات تشير إلى وجود قلق قد يكون مبررا لدى قيادة حزب العمال ورئيسه طوني بلير بعدما نشرته بعض الصحف البريطانية من استطلاعات الرأي التي بينت أن الفجوة بين العمال والمحافظين قد تقلصت كثيرا حتى وصلت إلى نسبة تتراوح بين 2 و5 في المئة. في حين وصفت هذه الاستطلاعات حزب الليبراليين الديمقراطيين في الموقع الثالث وتراوحت نسبته بين 10 و16 في المئة، لكن استطلاعات أخرى أشارت إلى تخطي المحافظين حزب العمال بنسبة 5 في المئة. ويواجه العمال مشكلة نصف ما صدر من قوانين لم يجر اقرارها لحد الآن، ومنها قانون الهوية الجديدة الذي طرح مقترحه وزير الداخلية تشارلز كلارك الذي مازال يثير المزيد من الجدل بين الأوساط السياسية المختلفة. ورد زعيم حزب المحافظين مايكل هاوارد على تصريحات بلير قائلا: "إن مكافأته "بلير" على ثمانية أعوام من الوعود غير المحققة والتصويت على خمسة أعوام إضافية من الكلام ينبغي ألا تتم، والمفروض بالناخبين منح المحافظين أصواتهم لأنه الحزب الذي اتخذ موقفا واضحا والتزم بالعمل على القضايا المهمة"