كل التقديرات تشير إلى أن هناك رسالة يمررها المجلس الأعلى للمرأة هذه الأيام إلى نساء المجتمع البحريني عموما والحركة النسائية البحرينية خصوصا، فما هي فحوى هذه الرسالة التي يتضمنها الخطاب الرسمي وتتصدر وسائل الإعلام المحلية والخارجية؟ مضمون الرسالة يقول: "إننا نمثلكم، نناضل من أجلكم، نطالب بالحقوق نيابة عنكم، نخطط لكم وعليكم تقدير ما نقوم به وتنفيذ ما نخطط له، هكذا نكون قد وفينا بالتزاماتنا بمبدئي الشراكة والتمكين اللذين التزمنا بهما في المعاهدات الدولية". ليس من المبالغة إن فهمنا الخطاب الرسمي بهذا المضمون، لا بل الحديث ليس به تهويل كما قد يعتقد البعض، والقراءة الدقيقة لتصريح الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة واستخلاص نتائج ترحيبها "وهو أمر طبيعي" بقرار مجلس الوزراء بتعديل "الإجراءات" أمام المحاكم ينم عن ذلك، إذ قالت بوضوح تام: "إن قرار مجلس الوزراء جاء تفعيلا لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة الخاصة بإضفاء صفة الاستعجال على القضايا الشرعية وزيادة عدد المحاكم الشرعية التي جاءت كنتيجة للدراسة التي قام بها المجلس بناء على تكليف من جلالة الملك المفدى بشأن أوضاع المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي". إلى هنا والأمر يتسم بتقديم شيء مخالف للحقيقة أمام الرأي العام، كيف؟ الجميع يعلم ويدرك المعادلة الأخرى للواقع، وإنه بمبادرة من جمعية نهضة فتاة البحرين، تشكلت "لجنة الأحوال الشخصية" في ،1982 ومن ثلاث جمعيات نسائية وهي: "النهضة، وجمعية أوال النسائية، وجمعية رعاية الطفل والأمومة"، إضافة إلى عضوية عدد من الاختصاصيين في مجالات علم الاجتماع والقانون والاقتصاد والإعلام. جاء هذا التشكل بعد ملامسة تزايد المشكلات والقضايا الأسرية الواردة إلى الجمعيات النسائية، كالطلاق التعسفي وإهمال النفقة والخلاف على حضانة الأطفال وتطليق الزوجة من دون علمها، والزواج من زوجة أخرى من دون علم الأولى وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية التي تسارع نموها وزيادتها بسبب غياب القانون المنظم لأحوال الأسرة وحقوق وواجبات أفرادها، وبما رافق ذلك من ضعف شديد في أداء أجهزة القضاء ولاسيما الشرعي منه، وطول أمد التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وعدم كفاءة بعض قضاتها للمناصب التي يتولونها. ويعلم من كان يعمل في الميدان جيدا ان من أبرز أهداف تلك اللجنة ولايزال، المطالبة بإصدار قانون موحد لأحكام الأسرة، وإصلاح النظام القضائي لخدمة المرأة والأسرة، وتأصيل ثقافة الحقوق الأسرية بين أفراد المجتمع، وتأسيس قاعدة للمعلومات حول أوضاع المرأة، أما من أهم إنجازاتها التي لم تتناولها الصحافة، فكان في إيقاف العمل بتنفيذ حكم الطاعة بقوة الشرطة وهو ما كان مطلبا دون سند قانوني أو شرعي، وفتح ملف حق المرأة الانتفاع بالوحدة السكنية من وزارة الإسكان مناصفة مع الرجل، وتمهيدا للقرارات الايجابية التي صدرت أخيرا طالبت باستحداث خدمات مؤسسية مختصة، وأثرت إيجابيا لاستنهاض مبادرات الجمعيات النسائية الأخرى، لفتح المكاتب المتخصصة للإرشاد الأسري والدعم القانوني للمرأة، ونشرت الوعي بمراكز محو الأمية والمراكز الاجتماعية وبين الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات، فضلا عن صدور قانون المرافعات أمام المحاكم الشرعية في ،1987 وقانون الولاية على المال العام في .1986 إذا... هذا هو الوجه الآخر من الحقيقة التي يتنكر لها الخطاب الرسمي وينسب إلى نفسه كل المكتسبات التي تتحصل عليها نساء البحرين، وبأنها جاءت كمحصلة لجهوده وتعبه وشقاه طيلة سنين من معاناة النساء. بدورها لجنة العريضة النسائية التي تأسست في مايو/ أيار ،2002 أخرجت من الباب الشرقي، ولم تحصل من المولد على الحمص! فهذه اللجنة وللتاريخ هي من حرك المياه الآسنة في الشارع ونفذ المظاهرات، وثلاثة وعشرين اعتصاما للنساء المتضررات ومن ساندهن، وأربع عرائض نسائية على مدى الأربع سنوات التي مضت، علاوة على استقطاب عدد كبير ممن عانين ومازلن من قضايا خلاف زوجية وأسرية عالقة في المحاكم. أهم إنجازاتها التي لا ينسبها أحد لنفسه: كشف الغطاء عن بعض جوانب الزيف القضائي وازدواجيته وأمراضه والفساد المستشري فيه، كانت الأكثر جرأة في الساحة حينما ارتفع صوتها المطالب باصلاح القضاء والدفع باتجاه عزل من ليسوا في المكان والزمان المناسب، والتي نتج عنها كما نعتقد ويعتقد غيرنا البيانات الاصلاحية، والأهم من هذا وذاك أوصلت أصوات النساء المظلومات إلى العالم الخارجي ومنظماته ومنها: منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية المحامين البريطانية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وغيرها ممن قام بإرسال خطابات المساندة والدعم وعرائض الاحتجاج إلى الجهات المعنية في البحرين، فضلا عن فتحها الأبواب للتواصل مع المؤسسات الأهلية الأخرى وإعادة رسم تحالفاتها مع لجنة الأحوال الشخصية والتنسيق معها. مسكينة هذه اللجنة، لم يرد ذكرها في الخطاب الرسمي ولم يعترف بدورها، فقد مسحت بممحاة بلاستيكية كما شطب فعل الكل، وصارت المؤسسة الرسمية فوق الجميع وإلى الجميع. عملية التفكيك لما يجري صارت أمرا مهما لإعادة تركيب معاني ومضامين مبدئي الشراكة والتمكين. التفكيك سيفيد في دراسة الواقع والخيارات المطروحة، وهو داعم لمعرفة النواقص والخلل ومكامن القوة وإعادة النظر في أسلوب العمل والتحالفات، وهو يبدأ بالأسئلة الباحثة في مقاربة الخطاب الرسمي حول "التمكين" ورفضه لمبدأ "الكوتا النسائية"، وكذلك حول مبدأ "الشراكة" الذي يدعيه وفعل "الاستحواذ أو إلغاء الآخر وتهميشه" الذي يمارسه، ومطابقة ذلك على مضمون إعلان المجلس الأعلى للمرأة حول الاستراتيجية الوطنية الهادفة لكي تأخذ المرأة البحرينينة دورها كاملا، والتي اعتبرها وثيقة التزام أمام الوطن لتمكين المرأة، كما دعا جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعرف على رؤيته ورسالته "كمؤسسة استشارية" تحمل مسئولية تشخيص الوضع النسائي وتنهض به ولوضع آلية التنفيذ لتلك الاستراتيجية. هذا ما دعاه إلى مكاتبة الجمعيات النسائية ودعوتها إلى وضع مرئياتها وتصوراتها ومقترحاتها لتنفيذ الحملة الإعلامية الخاصة بالاستراتيجية. قد يبدو الأمر أمام الرأي العام عاديا و"عال العال"، بيد ان بعض الناشطات في الوسط النسائي، ابتسمن وقلن "إلا هذه المرة". وقصدن من وراء ذلك، إنهن لن يتبرعن مجانا بالأفكار أو كتابة المقترحات، أو تنفيذ برامج الخطاب الرسمي وتحقيق أهدافه، لكي ينتهي المطاف بنسب الإنجازات إلى الجهات الرسمية، وإلغاء وتهميش أدوار المؤسسات الأهلية والنسائية، فما تحرص عليه الجهات الرسمية في علاقتها مع الجمعيات النسائية يتمثل فقط في بطاقات الدعوات الشخصية إلى بعض الناشطات النسائيات والبارزات أمام الأضواء، اللواتي يظهرن في الصورة وتختفي وراءهن صور المؤسسة الأهلية التي يمثلنها. لذلك، الدعوة صارت ضرورة لا ترفا إلى إعادة إنتاج لوعي جديد للحركة النسائية البحرينية، وللكيفية التي تتمثلها لمبدئي الشراكة والتمكين، والإجابة على سؤال محرج للغاية: هل ترغب الحركة النسائية بدور في ظل المؤسسة الرسمية، ينفذ تعليماتها ويتلقى فتات الموائد، أم دور يستند على بناء قوي شديد المراس يعمل لصالح كل نساء البحرين؟ فعلا سؤال محرج في منعطف حرج! * كاتبة بحرينية