أظهرت تصريحات كبار المسئولين الأميركيين في مسألة عمليات التفتيش عن برامج التسلح العراقية حجما من التناقضات بدا معه ان الإدارة تتخبط في التوصل إلى رأي واحد بهذا الصدد، في وقت ظهرت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان معاكسة لما يخطط له البيت الأبيض.

وأضاف بيان وزارة الخارجية التركية الأربعاء الماضي مزيدا من التناقض، حين سارعت وزارة الخارجية إلى نفي تصريحات وزيرها يشار ياكيز التي قال فيها «إن بلاده ستسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لشن هجوم عسكري محتمل ضد العراق». وقالت الخارجية إن تصريحات ياكيز لا تعني التزاما من جانب تركيا.

وكان ياكيز قال إثر لقائه مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الثلثاء الماضي: إن بلاده تحبذ حل القضية العراقية سلميا عوضعا عن اللجوء للخيار العسكري، مضيفا «ان أنقرة ستتعاون مع الولايات المتحدة إذا أقرت الأمم المتحدة اتخاذ إجراء عسكري ضد العراق» مؤكدا ان «ما نعنيه بالتعاون هنا هو فتح القواعد الجوية والمنشآت».

وأصدرت الخارجية التركية بيانا عقب تصريحات ياكيز بساعات قليلة جاء فيه «الحقيقة ان إشارته لتلك الاحتمالات لا تعني التزاما من الجانب التركي».

وجاءت تصريحات ياكيز عقب لقائه بيوم واحد مع نائب وزير الدفاع الأميركي بول وولفويتز الذي أجرى محادثات مع المسئولين في الحكومة التركية الجديدة عن قضية أسلحة الدمار الشامل واصفا المحادثات بأنها بناءة جدا. وكشف وولفويتز في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الثلثاء الماضي عن تزايد فرص تجريد العراق من أسلحة الدمار سلميا نتيجة التعاون التركي - الأميركي. وقال وولفويتز في المقابلة: «من المهم ان يعلم صدام بأنه محاط بتحالف دولي مستعد وقادر على استخدام القوة، في حال الضرورة». وتابع: «إن المسئولين الأتراك يتفهمون جيدا ان التوصل لنتيجة سلمية لهذه الأزمة يتلخص في مواصلة الضغوط على الرئيس العراقي». وقال وولفويتز إن المسئولين العسكريين يخططون حاليا لتحريك الجيوش لتعزيز قرار مجلس الأمن الذي يطالب العراق بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل، إذا اقتضت الضرورة. وأضاف: «ان هدفنا الحالي هو تجريد العراق من أسلحة الدمار، لكن هذه ليست غايتنا الوحيدة في العراق». وفي إطار ما يبدو انه تناقضا مع تصريحات الرئيس جورج بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، أعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول ان عمليات الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة حققت «بداية جيدة» وان إصدار حكم نهائي على فاعليتها قد يستغرق أسابيع.

وأكد باول ان بداية عمليات التفتيش كانت جيدة وأشار إلى انها لم تكتمل إلى الآن في حين يصر بوش على ان مواصلة الضغط على صدام «هو الحل الأوحد لضمان التزام العراق بقرارات مجلس الأمن».

وقدم باول الذي كان يستقل طائرته إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا تقييما متفائلا نسبيا للصحافيين بشأن عمليات التفتيش التي استؤنفت الأربعاء الماضي قائلا: «حتى الآن فإنني اعتقد انها حققت بداية جيدة إلى حد ما». وأضاف «لست على استعداد لأن أقول ان عمليات التفتيش تعمل بالشكل المستهدف لأنها لم تصل بعد إلى كامل قوتها وسرعتها. سيتعين علينا ان نتوخى الحذر ونرى ما سيحدث في الأيام والأسابيع المقبلة لكنني اعتقد انها حققت بداية جيدة».

وعن تفسير تعليقات بوش قال باول إن الرئيس كان يشير إلى بيانات ورسائل عراقية سابقة كتبت ردا على طلبات من الأمم المتحدة. وكان الرئيس الأميركي أكد في تصريحات أدلى بها الاثنين الماضي ان تعاون العراق مع مفتشي الأسلحة يحمل «مؤشرات غير مشجعة».

وقال باول: «فيما يتعلق بمواصفات مواقع التفتيش فإن المفتشين كان بمقدورهم حتى الآن دخول الأماكن التي قالوا إنهم يريدون الذهاب إليها بالسرعة التي طلبوها ومن دون تدخل في عملهم».

وأضاف: «لكن هذه هي البداية وحتى الآن فإننا لم نرَ بالفعل نظام التفتيش يعمل بكامل قوته».

واستمرارا لحال التخبط في التصريحات الأميركية، أعلن الرئيس بوش أنه لا يهم ان كان مفتشو الأسلحة سيتمكنون من العثور على أدلة على وجود أسلحة دمار شامل لأنه مازال يتعين على الرئيس صدام حسين ان ينزع أسلحته وإلا واجه هجوما. وقال أمام آلاف من المؤيدين في اجتماع سياسي في ولاية لويزيانا «القضية ليست قضية المفتشين». وأضاف «القضية هي ما إذا كان صدام حسين سينزع أسلحته مثلما قال إنه سيفعل. لن نمارس لعبة الاختباء في العراق». وأوضح انه يحمّل صدام المسئولية في التخلص من الأسلحة التي يصر العراق على انها ليست في حيازته.

أما رامسفيلد فقد شدد على ان العراق يجب ان يثبت انه لم يعد يمتلك أسلحة دمار شامل، وقال في تصريحات في واشنطن الثلثاء الماضي أيضا: إن الولايات المتحدة تدرك ان لدى العراق تلك الأسلحة. وأضاف انه «ليس من واجب المفتشين الكشف عن الأسلحة المخبأة»