قبل أن ينعقد المؤتمر الدستوري الأول في العام قبل الماضي، طردت الحكومة عددا من نواب البرلمان الكويتي، الذين أتوا للمشاركة في المؤتمر المذكور، بدعوى أن النقاش عن الدستور البحريني شأن داخلي، أيضا قبل انعقاد المؤتمر الدستوري الثاني، أبلغت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عزيز أبل بوجوب أن يقتصر المشاركون في المؤتمر على المواطنين البحرينيين، واستجابت اللجنة التحضيرية بطريقة أو بأخرى. وتم تحذير المعارضة بقوة في حال لجوئها لحمل الملف الدستوري في الخارج، هذا هو المبدأ الذي طالبت به الجهات الرسمية وصحافتها، ولكن خلال يومين رأينا تصريحات لبعض السفراء الخليجيين في المملكة، ولبعض السفراء الغربيين أيضا، شن بعضهم هجمة من الهجمات التسعينية على المعارضة، لا نقبل ولن نسمح... إلخ، في حين تحدث السفير البريطاني عن الدستور البحريني وتحديدا دستور ،2002 وختم حديثه بأنه "لا يتدخل"، والمثير جدا أن الحوار بين جمعيات التحالف الرباعي وبين السلطة، تم إيقافه تحت دعوى لقاء التحالف بالسفير البريطاني ذاته الذي تحدث عن الدستور البحريني يوم أمس، الصحيفة ذاتها والشخص ذاته والموضوع ذاته، مرة حرام ومرة حلال!

رئيسة الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري جليلة السيد، لم تعترض على تصريح السفير البريطاني، بل قالت: "لكل الحق في التعبير عن وجهة نظره". مع ضرورة التنبيه علي أن السفير البريطاني ربما يقصد أنه يؤمن بمبدأ المشاركة، من دون الدخول إلى دهاليز الخلاف الأساسي بشأن الدستور، وهذا سيتضح في المقابلة التي سيتم نشرها، من جهة أخرى يسأل البعض ماذا لو كانت التصريحات بشأن المسيرة، وبشأن الدستور مضادة لتوجهات الدولة، هل سيعتبرها البعض خرقا خطيرا لسيادة الدولة، وهل سيعتبر البعض سؤال السفير الأميركي عن المسيرة، وعن العزم الرسمي على معاقبة "الوفاق" عمالة...؟ قال أحد الشعراء: لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم