نجح عدد من النواب "مقدمي مقترح إصدار بيان بشأن المسيرات" في جلسة أمس في تمرير رغبتهم في إصداره، من خلال أسلوب "ذكي"، من شأنه أن يبعد المجلس عن الوقوع في أزمة قد يشتبك فيها النواب ببعضهم بعضا، كما حدث في بيانات سابقة متعلقة بموضوعات "حساسة"، وذلك من خلال النص في المقترح على أن يتم عرضه من دون مناقشة، ما يقطع الطريق على معارضين إصداره بإبداء أية آراء مخالفة من شأنها أن توتر أجواء الجلسة، ناهيك عن تخويل أصحاب المقترح هيئة مكتب المجلس صوغه، ربما تفاديا لاتهامهم بأي تطرف، وتعليق المسئولية كاملة على هيئة المكتب، والتي اجتمعت فعلا بعد الجلسة مباشرة وأصدرته. ناهيك عن الموافقة على إرجاء طرحه حتى نهاية الجلسة تفاديا لأية خلافات تبرز منذ افتتاحها، وقد تستمر طويلا.

والطريف أن مسودة البيان التي رفعها مقدمو المقترح إلى الرئاسة وتلته خلال الجلسة، كانت نسخة طبق الأصل عن البيان الذي أصدره أمس الأول مجلس الشورى بشأن المسيرات، ما يعني الاستعجال لمجرد "الاستعجال". وبالتالي لم تقم هيئة المكتب أمس سوى بالأخذ بروح مسودة بيان "الشورى" مع تعديلات بسيطة وحذف بعض العبارات.

وعلى رغم نجاح مقدمي المقترح في تمرير البيان من دون نشوء أزمة تجعلهم يواجهون أقطابا معارضة - على رغم قلتها - فإن البعض لجأ إلى "نقاط النظام" كغطاء يمرر من خلاله مداخلته بالاعتراض، كوسيلة لإثبات رأيه، إذ عبر نواب من الكتلة الإسلامية والديمقراطيين عن خشيتهم من التقول بأن المجلس يسهم في زيادة الاحتقان والتأجيج في الشارع البحريني، عوضا عن أن يكون أداة لحل تلك الإشكالات. فيما رفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن يكون المجلس "مجلس استنكارات"، داعيا إلى أن يكون عاملا من عوامل الاستقرار. وهو الذي كان يترأس الجلسة حينذاك، ونزل من منصة الرئاسة، مراعيا ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس من إلزام الرئيس بالنزول من على المنصة في حال رغبته في المشاركة في النقاش. لعله يسن في ذلك سنة "حسنة"، كما سبق أن فعل بشأن التصويت الإلكتروني