يبدو أن الإقرار النهائي الذي تم وراء كواليس الدولة المعنية - وهي باكستان ومسألة تزويدها بطائرات "أف 16" - بين كل من الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ خلال اتصال هاتفي أجراه بوش والموافقة بتوريد تلك المقاتلات إلى إسلام آباد ما هو إلا اتفاق مسبق لإرضاء الطرف المعني من تلك القدرات الدفاعية ومسألة تحقيق التوازن في سباق التسلح بين الجارتين النوويتين أو العدوتين على مدى عقود من السنوات.

فجاءت المقايضة والصفقة وفق شروط تتعهد واشنطن لنيودلهي بتكثيف تعاونها النووي في مجال الطاقة الذرية والمدنية وتزويدها أيضا بنوعية خاصة من الطائرات نفسها ولكن بمعايير خاصة وقدرات تفوق القدرات التي تزودها باكستان، إذن الخطة التي تمت وراء الكواليس تهدف نحو غاية تبرر وجود مخطط لإشعال المنافسة بين العدوتين السابقتين وجاءت تلك المقايضة المعلنة بذريعة انفراج العلاقات الجارية بين إسلام آباد ونيودلهي لكن وفق لتقرر الـ "سي إن إن" فقالت إن الفوائد الاقتصادية لبيع عقود هذه النوعية من الطائرات يعود بالنفع إلى شركة "لوكهيد مارتن" التي تتخذ من مسقط رأس بوش تكساس مقرا.

ويقول المراقبون إن الشركة وهي أكبر شركات إنتاج السلاح في أميركا مارست ضغوطا كبيرة على إدارة بوش من أجل ضمان الفوز بهذه الصفقة الضخمة التي تضمن إبعاد شبح إغلاق خطوط إنتاج رئيسية في الشركة وتسريح الآلاف من عمالها، وانه كان من الصعب على الإدارة الأميركية أن تبرر بيعها لمثل هذه الصفقة الضخمة للهند في الوقت الذي ترفض فيه منذ 15 عاما بيع حوالي ثلاثين طائرة منها لجارتها باكستان على رغم من كل ما خاطر به رئيسها برويز مشرف بوقوفه إلى جانب واشنطن في حربها على الإرهاب