عقاب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هو الشغل الشاغل للكثيرين من أبناء المجتمع سياسيين وإعلاميين وغيرهم، وبدأت أمس بعض الجمعيات في الإعلان عن موقفها، وكان منتظرا أن يصدر مجلس النواب بيانا داعما للحكومة في الإجراءات التي ستتخذ.

المصادر المطلعة تؤكد أن المسألة مسألة وقت فقط، فالتحريض ضد "الوفاق" يجري بعلانية، فيما يؤكد مراقبون أن البلد لا تتحمل أن يتم إغلاق الوفاق التي نظمت مسيرة يوم الجمعة بعد أن بلغ الضغط عليها من شارعها المحتقن أشده، وبعد أن تم إغلاق باب الحوار بين الجمعيات الأربع وبين ممثل السلطة، وهو الحوار الذي كافحت المعارضة كثيرا ألا يفشل. وبعد ان وعدت السلطة في آخر جلسة للحوار أنها سترد على مرئيات التحالف بشأن حل المسألة الدستورية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، جاء ردها بإيقاف الحوار وبعدها تم رفض العريضة الدستورية. وتحول الوضع الآن الى تحركات مضادة للمطالب التي طرحتها الجمعيات الاربع اثناء حوارها مع السلطة.

الموقف الرسمي يقول ان هذه المطالبة يجب أن تكون داخل مجلسي الشورى والنواب، وهو الأمر الذي يعلن المشاركون فيهما أنه لا أمل في إمكان حدوث أية تعديلات من دون موافقة الحكم، ولذلك فإن الأمور اتجهت نحو الأسوأ. أسواق التحريض مزدهرة، ويبقى الأمل كل الأمل أن تتأنى الجهات الرسمية. مالم نتوقع حصوله هو عودة نغمة تدخل الأطراف الخارجية، حتى ان عبدالرحمن النعيمي قال خلال اتصال هاتفي في تعليق له على أحد المقالات التي قيل فيها إن رفع أعلام البحرين في المسيرة كان "تقية": هل كان يوجد علم آخر مخبأ بين أعلام البحرين التي تم رفعها في المسيرة؟ طوبى للمحرضين على المعارضة، فأسواقهم مزدهرة