إذا لم تتجه برامج إصلاح سوق العمل إلى إصلاح البعد الاجتماعي، فإنها ومن دون مقدمات تتلاشى عمليا بعد فترة وجيزة وتعود الدولة إلى ما كانت عليه قبل بداية الإصلاح وربما أسوأ مما كان عليه الوضع. هذا ما أكدته تجربة دول جنوب شرق آسيا التي واجهت أزمات اقتصادية محلية وإقليمية، وقد تمتد لتكون أزمة عالمية لا تقل عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي واجهت العالم في الثلاثينات، إذ انقلبت الموازين وتحول الأغنياء إلى فقراء وزادت معاناة الفقراء.

إن البعد الاجتماعي اليوم أصبح العامل الرئيسي والمحرك الأول للتقدم العالمي الخالص الذي يضم الأمن والأمان، الطمأنينة والاستقرار، والذي يقضي على التخلف والإرهاب، والذي يسعد كل الطبقات، والذي يتمثل في التقارب بين الفقراء والأغنياء فلا تكون بينهم فجوة كبيرة تثير المتاعب للأغنياء ويقاسي منها الفقراء. وأدرك صندوق النقد الدولي هذه الحقائق عندما طالب بمعالجة الفساد شرطا للدولة التي تريد أن تنتفع بقروضه وتحصل على معوناته، وفي ضوء ذلك أيضا طالب الصندوق الرئيس الاندونيسي سوهارتو بوقف نشاط أبنائه وإخوانه الذين يملكون الجزء الأكبر من الشركات والمصارف، وذلك شرطا لتقديم قرضه الضخم لإنقاذ إندونيسيا التي تردت فيها مستويات المعيشة وأصبحت تعاني من مستويات سياسية واقتصادية ومالية تنذر بقيام ثورة شعبية شاملة بالبلاد آنذاك. وهذا ما تحتاجه الشعوب العربية من فض سيطرة "المتنفذين" على الاقتصاد وفتحه أمام الجميع.

كل ما نحتاجه هو إعادة نظر وفلسفة جديدة في وضعنا الاقتصادي لكي يعيش الجميع المستوى المطلوب واللائق بعيدا عن القلق والخوف والظلم والطغيان وهو الذي ساد علنا أوقاتا طويلة والذي بدأ يظهر خفية خلال السنوات الأخيرة