بعد أيام يكتمل الشهر الثاني على مرور موعد إجراء الانتخابات العراقية العامة والبلدية التي دفع فيها العراقيون الغالي والنفيس باعتبارها تحديا يكمل مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين الشمولي. وإلى اليوم لم تستطع القوى السياسية التي فازت في معركة الانتخابات من تجاوز الخلافات لتشكيل الحكومة المقبلة التي سيصبح أمامها عقب تنصيبها بضعة أشهر فقط علها تنجز فيها شيئا يذكر.

العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة أجبرت الجمعية الوطنية "البرلمان" على تأجيل موعد انعقاد الجلسة الثانية التي كانت مقررة اليوم السبت إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك حتى لا تكون هذه الجلسة برتوكولية كسابقتها. ومن المفترض بحسب القانون والدستور المؤقت أن تقوم هذه الجمعية المنتخبة باختيار رئيسها ولجانها كما يناط بها التصديق على الرئيس المقبل للعراق وإجازة التشكيلة الوزارية التي ستقدمها القوى التي تشكل الغالبية في الجمعية الوطنية. وبما أن ذلك لم يتم إلى الآن فيعد انعقاد الجمعية من باب تحصيل الحاصل.

عدم حصول قوى سياسية على الغالبية المريحة في البرلمان، ومقاطعة السنة للانتخابات نفسها، وضغط الاحتلال لمشاركتهم في الحكم ووضع الدستور حتى لا تحدث أزمة في المستقبل، والضغط الذي يمثله الأكراد الذين يعتبرون القوى السياسية المنظمة الوحيدة منذ قبل سقوط حكم البعث... كل تلك العوامل أدت إلى تأخر الاتفاق على صيغة حكومة تكون مقبولة لكل الأطراف.

استمرار هذه الأزمة لمدى أبعد سيوصل رسالة سلبية للشعب العراقي الذي يأمل خيرا في أحزابه وقواه السياسية. ومن المؤكد أن مثل هذه الظروف هي التي تؤدي بالعسكر والمغامرين للاستيلاء على الحكم في بلدان العالم الثالث. ولولا وجود قوات الاحتلال لكان حدث في بغداد هذه الأيام ما لا تحمد عقباه