أورد الكاتب ضياء الموسوي في عموده "نبض المجتمع" بتاريخ 71 مارس/ آذار 5002 في صحيفة "الوسط" بعض الاتهامات الخاصة ببيان جمعية الأصالة الخاص بحوادث تجاوزات عاشوراء التي استلزمت الرد بدلا من معركة الكلمات والتهم التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب فمحاولة الكاتب ضياء الموسوي استنطاق البيان وتحميله أكثر مما يجب أن يحتمل لا تخرج عن كونها محاولة لفرض الرأي الواحد والتضييق على حرية التعبير محاولة لفرض قيم جديدة. وهذا ما تم من خلال الهجوم الذي يشنه الكاتب ضياء الموسوي إذ لا اعلم مدى متابعته لما تقوم به جمعية الأصالة من جهد جهيد لقضايا الوطن تحت قبة البرلمان وذلك من خلال متابعتي الشخصية لهذه الجمعية التي لا املك إلا الدعاء لها ولكل الغيورين على بحرين الخير كشف عن جهل عميق بتحركات الأصالة وانشطتها.
لقد أشار مقال السيد المذكور كما لو كان يمن على المجتمع بالمشاركة التي أبداها اتجاه مواقفه الوطنية التي كان من الواجب ألا يتحدث عن نفسه بل ليدع الجماهير هي التي تحكم وتفصل لأن الوطن أسمى وأغلى من ذكر الذات فنحن لا نبحث عن الذات من خلال مواقفنا لأن ذاتنا وطننا وحياتنا مع وطننا لأننا مواطنون غيورون ويرغب الجميع في الرقي بالوطن الحبيب.
كما لنا أن نسأل الكاتب ضياء هل هو متابع لمواقف جمعية الأصالة من خلال البرلمان كما سأل في مقاله؟ فكما يبدو لي أن دور جمعية الأصالة لمكافحة الفساد واضح فإن الجمعية من خلال نوابها تعمل على تفعيل الحقوق الرقابية والتشريعية المقررة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهنا نشير إلى أن رئيسها كان عضوا في لجنة تحقيق صندوق التقاعد والتأمينات وكذلك طالب الحكومة بإيجاد خطة لتحويل التوصيات التي وصل إليها تقرير ديوان الرقابة المالية الأول إلى واقع فعلي وكذلك التصدي لحالات الفساد والتسيب التي كشف عنها التقرير في بعض مؤسسات وزارات الدولة.
كما طلب الشيخ عادل المعاودة بسن قانون يتعامل مع قضية الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة في المملكة بغرض منع المتنفذين من الاستيلاء عليها.
أما موضوع بنك الإسكان فهو يخص القضاء والأمر الآن لدى السلطة القضائية ولا يجوز وفقا للدستور بموجب المادة 23 للسلطة التشريعية أن تتدخل في نظام عمل القضاء. اما بالنسبة إلى خليج توبلي فإن عضو كتلة الأصالة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب حمد المهندي عضو في لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب أخيرا في تجاوزات خليج توبلي.
أما قضية الفقر فإن الأصالة هي الكتلة النيابية الوحيدة التي تقدمت بأرقى مقترحات القوانين التي تهدف إلى ايجاد حلول عملية للتعامل مع قضية الفقر في البحرين مثل مقترح قانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر دخلا نقديا وشهريا لكل أسرة بحرينية فقيرة كذلك مقترح قانون رفع الرواتب، كما لا يفوتني - والكاتب يسأل عن دور الأصالة في تحسين معيشة المواطن - أن أنوه بأنه تم طرح مشروع 005 دينار لكل أسرة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 002 دينار من قبل جمعية الأصالة.
أما المعتقلون البحرينيون في غوانتناموا فإنه يوجد سؤال للشيخ عادل المعاودة يستفسر عن سياسة الدولة تجاههم والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل الافراج عنهم وهل توجد لدى الحكومة نية لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية على هذا الاعتقال من دون محاكمة... الخ.
والسؤال الذي يطرح نفسه ألم يقرأ الكاتب أعمال جمعية الأصالة واطروحاتهم، ألم يتابع أعمالهم ألم ينظر لطرحهم ثم بعد ذلك يكتب ما شاء، وكان من باب اولى التبيان والمعرفة ثم الكلام وأخيرا الكتابة، والسؤال العجيب هنا لماذا هذه الضجة المفتعلة إذ إن بيان الأصالة لم يشر من قريب ولا من بعيد إلى اتهام أي أحد بالخيانة أو عدم الولاء للوطن لكن البيان دعا الجميع إلى رفض التصرفات الشاذة والخارجة عن المواقف الوطنية والإقدام على الواجب الوطني والاحترام الواجب للرموز السياسية والوطنية والدينية البحرينية وذلك للحفاظ على السلم الأهلي والتجانس الاجتماعي ووحدة الصف بين مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني.
وكذلك دعا البيان إلى الحفاظ على النظام العام والآداب والأعراف المتبعة في هذا البلد وتنظيم عملية ممارسة الشعائر الدينية وفقا لما ينص عليه دستور المملكة في المادة 22 التي تنص على حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرئية في البلد.
كما لابد ألا ننسى طرح الأصالة لمشروع إلغاء الفوائد على قروض بنك الإسكان. ويا اسفي على حال الكاتب وهو ينسب نشرة الاستقامة ويتهم فيها جمعية الأصالة بإصدارها أنها لا تخص الأصالة، ولا ارى إلا هذا الذي ما اشار إليه الكاتب إلا للإثارة وحاجة في نفسه قضاها، والله إن هذا لشيء عجاب
العدد 931 - الخميس 24 مارس 2005م الموافق 13 صفر 1426هـ