بعد المناقشات الحادة التي شهدتها البحرين بشأن إصلاح سوق العمل والإصلاح الاقتصادي، تقبل الساحة المحلية خلال الفترة المقبلة على مناقشة إصلاح التعليم وهي المرحلة الأخيرة من خطة "ماكينزي" للإصلاح الذي طالما تصدر اهتمامات المراقبين لفترات طويلة ولسنوات عدة كانت الحكومة المتهم الوحيد في تدهور الوضع التعليمي والتأهيلي للبحرينيين، والسؤال الملح حقا، هل أدت الشركات مسئولياتها بأمانة في هذا المجال؟.

المتتبع للشركات الأجنبية وبعض الشركات الوطنية الكبرى من - دون تحديد أسماء - العاملة في البحرين يرى بشكل واضح جدا اهتمامها الحثيث بالتدريب وإيلاءها حقها من الاهتمام والرعاية وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتكون عملية التأهيل مستمرة للموظف والعامل، فحري بالشركات البحرينية أتباع منهج مغاير لسياسة التذمر ورمي المسئولية على الحكومة. نعم ، ربما تكون الدولة مسئولة في جانب كبير في تأهيل مواطنيها، ولكن المؤسسات الربحية هي التي ستستفيد في نهاية المطاف من جهد هؤلاء العاملين وسيستفيد منهم الوطن، فالقطاع الخاص لم ولن يخسر شيئا، إذ ما صرف جزءا من أرباحه كل عام والتي تتفاخر الكثير منها بما حققته من مستويات ربحية عالية أن يصرف على تأهيل الموظف والبحريني خصوصا لأنه هو الباقي ومستقبل الشركات معلق بيد هؤلاء.

خير فعل مركز البحرين للمستثمرين بتوقيعه بروتوكولا تدريبيا مع الجامعة الخليجية لتقوم الأخيرة بإرسال طلبتها للتدرب في المركز الذي بدوره يشهد طفرة تكنولوجية ربما لم تصلها أية مؤسسة حكومية أخرى في قضية تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات رغم أن هذه التجربة الوليدة لا زالت في طور التقدم وبداية الانطلاق لآفاق وأعمال أوسع.

فالنر النتائج فيما لو خصصت الشركات الكبرى - التي تحقق ملايين الدنانير في مدخولاتها كل عام - جزءا من جهدها لتشكيل مراكز تدريب خاصة بها لتدريب موظفيها الجدد والقدماء على حد سواء على أن تشمل هذه المراكز تدريبات عملية ودراسات نظرية، ربما نأت هذه الشركات بنفسها عن كيل الاتهامات ورمي المسئولية على الآخرين، وربما حسنت بشكل كبير في أدائها وأرباحها وساهمت بشكل آخر في تطوير البلد، ويمكن لها من جهة أخرى الاستفادة بتدريب أفراد من شركات ومؤسسات أخرى قد تكون حكومية لقاء مبالغ تدخل في خزانتها.

ولعل ما طفى حديثا على السطح من تسلم القطاع الخاص لمسئولية أكبر في صندوق العمل المقبل الذي سيستهلك رسوم العمالة الأجنبية وغيرها لصالح العامل البحريني وتدريبه وتأهيله يعطي القطاع الخاص فرصا أكبر لتأكيد دوره في هذا الجانب وأن يتحول من ضفة الاتهامات إلى ضفة الإنجازات