ردا على تصريحات النائب محمد آل عباس المنشورة يوم أمس "الثلثاء" 22 مارس/ آذار الجاري، في إحدى الصحف المحلية بشأن عدد من الأمور الإدارية التي تتعلق بوزارة التربية والتعليم والمقدمة على أنها "قضايا". إن هذه الموضوعات على رغم كونها مجرد مسائل إدارية روتينية فقد تم توضيح الكثير منها سابقا في الصحافة المحلية.

وعلى رغم أن الوزارة تتجنب الدخول في الجدل بشأن القضايا الإدارية والفنية التفصيلية على أعمدة الصحف لما قد يتطلبه أمر توضيحها للقراء من تفصيل مطول، فإنها مضطرة إلى تقديم التوضيحات الضرورية بشأنها، نظرا إلى إثارة هذه الموضوعات الفنية والإدارية على نحو مثير للجدل، وعليه فلا مناص من تفحص هذه النقاط واحدة واحدة، لتوضيح الالتباس، مؤكدا حرص الوزارة على ضمان حقوق جميع منتسبيها ضمن الأنظمة المعتمدة بمملكة البحرين.

أولا - استقدام عدد من المعلمين من الخارج من دون "مبرر":

إن وزارة التربية والتعليم قامت في العام الماضي 2003 - 2004 بالإعلان 12 مرة - عبر الصحافة المحلية - عن حاجتها لعدد من التخصصات لسلك التدريس في التخصصات غير المتوافرة في مملكة البحرين، كما قامت بمخاطبة كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية "آنذاك" وديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة، لتزويدها بأسماء الخريجين في التخصصات المطلوبة من الراغبين في العمل في وزارة التربية والتعليم. واستمرت الوزارة في مساعيها لتوفير المعلمين من المواطنين حتى نهاية يوليو/ تموز 2004 لتغطية حاجاتها من التخصصات المختلفة استعدادا للعام الدراسي الذي بدأ في 11 سبتمبر/ أيلول ،2004 تبين للوزارة وجود بعض التخصصات التي لم يتم شغلها من خريجين بحرينيين، ما اضطرها إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها لاستقدام معلمين من الخارج بسبب هذا النقص، وذلك حرصا منها على عدم ترك الفصل الدراسي من دون معلم عند بدء العام الدراسي، وحفاظا على حقوق المواطنين في التعليم وتجنبا لإلحاق الضرر بآلاف الطلبة.

إن الاستقدام تم بعد استنفاد كل الجهود لتوظيف البحرينيين بالتخصصات المعلنة من قبل الوزارة وبعد التأكد من عدم وجود خريجين من المواطنين بهذ التخصصات، علما بأن عقود هؤلاء المعلمين المستقدمين مدتها سنة واحدة فقط، إذ تمت جميع إجراءات التوظيف من خلال لجنة من المختصين بالوزارة وبمشاركة مندوب من ديوان الخدمة المدنية، وتم اعتماد جميع عقود التوظيف بتوقيع مشترك من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم وفقا للأنظمة المتبعة في هذا المجال.

إن وزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على ألا يتم توظيف غير البحرينيين إلا في حال عدم وجود الخريجين البحرينيين على قوائم الانتظار في التخصص المطلوب نفسه، كما أنه لم يتم اللجوء إلى الاستقدام إلا بعد استيفاء كل السبل لتوظيف البحرينيين في هذه التخصصات، ومن أجل ضمان انتظام اليوم الدراسي بالصورة المطلوبة وفقا لمسئولياتها تجاه المواطنين.

وعليه فإن تكرار إثارة هذا الأمر والإشارة إلى أن الاستقدام كان غير مبرر، أصبح غير ذي موضوع بعد تفصيل الأسباب الداعية إليه ووضوح مراميها وإجراءاتها والجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة، علما بأن الوزارة مستمرة في إعلان احتياجاتها للعام الدراسي المقبل، إذ أعلنت إلى حد الآن مرتين في الصحف المحلية ذلك، وهي مستمرة في الإعلان حتى نهاية العام الدراسي الجاري، وهي ترحب بالخريجين البحرينيين في التخصصات المطلوبة.

ثانيا - بالنسبة إلى موضوع المديرين المساعدين الذين "لم يبت في ترقيتهم وحرمانهم من المكافأة الشهرية التي تقدر بنحو 10 في المئة من راتبهم" مثلما جاء في التصريح المشار إليه، أوضح الشيخ هشام آل خليفة أن الموضوع يكتلفه الالتباس والمبالغة، إذ إن المسألة لا تعدو كونها موضوعا إداريا روتينيا عولج بما يستحقه من عناية، إذ لا يخفى أن المديرين المساعدين يتم تعيينهم في البداية كقائمين بأعمال لمدة سنة ثم تقوم الوزارة في السنة الثانية قبل تثبيتهم بابتعاثهم إلى جامعة البحرين لمدة سن كاملة بتفرغ كامل للحصول على دبلوم الإدارة المدرسية الذي يعتبر من شروط التثبيت في الوظيفة وخلال فترة ابتعاثهم تقوم الوزارة بتعيين قائمين بأعمالهم لمدة سنة إلى حين عودة المجموعة الأولى.

ودرجت الوزارة خلال السنوات الماضية على منح هؤلاء بدل إنابة بمقدار 10 في المئة من رواتبهم ولم يكن هناك أي إشكال في هذا الموضوع، إلى أن تم البدء في تطبيق نظام "هورايزن" من قبل ديوان الخدمة المدنية، فأصبح من الضروري إيجاد صيغة فنية جديدة مختلفة عن الإجراء السابق، تحل إشكال وجود شخصين على الوظيفة نفسها في الوقت نفسه، باعتبار الأول مديرا مساعدا مبتعثا والثاني قائما بأعماله، وعليه تم الكثير من المراسلات بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية من شهر يناير/ كانون الثاني 2004 وحتى ديسمبر/ كانون الأول العام 2004 لمعالجة هذا الموضوع وضمان حقوق الجميع.

وقد توجت هذه الجهود بموافقة ديوان الخدمة المدنية على استحداث وحدة المتدربين في 4 ديسمبر ،2004 ليتم نقل الموظفين المبتعثين إليها حتى يتسنى تعيين قائمين بالأعمال في وظائف المبتعثين ومنحهم بدل الإنابة كما هو معتاد بحسب نظام الخدمة المدنية.

إن ديوان الخدمة المدنية وافق حديثا على منح هؤلاء المديرين المساعدين القائمين بأعمال بدل إنابة 10 في المئة بأثر رجعي عن السنة التي أمضوها قائمين بأعمال بعد أن تمت الموافقة على استحداث وحدة المتدربين. وعليه يتبين أن هذا الموضوع "القضية" هو مجرد إجراء إداري احتاج حله إلى فترة زمنية حتى تمت الموافقة على استحداث وحدة إدارية بالوزارة تضم 215 متدربا، إذ تطلب استكمال الإجراءات والدراسات الخاصة بذلك نظرا إلى الأعداد الكبيرة التي تلتحق بالتدريب سنويا، وهذا ما حدث فعلا مع ضمان وزارة التربية لحقوق هؤلاء الموظفين كاملة من دون نقصان.

ثالثا - أما بخصوص موضوع معلمي التربية الرياضية فقد أوضح الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية أن قيامهم بمهمات التدريب منصوص عليها ضمن مهمات الوصف الوظيفي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 1986: "يقوم مدرس التربية الرياضية بتدريب الفرق الرياضية ويشرف على المنتخبات المدرسية للألعاب المختلفة، ويشترك في تحكيم المباريات التي تجرى على ملاعب المدرسة بين مدارس الوزارة أثناء الدوام وبعده وينظم المباريات بين الودية بين مدرسته والمدارس الأخرى ويحضر المباريات الرسمية التي تجرى بعد الدوام الرسمي"، إلا أنه من المهم التوضيح أيضا أن الوزارة لا تلزم المعلم بتنفيذ عمليات التدريب بعد الدوام الرسمي، وتترك المجال بالنسبة إلى التدريب بحسب إمكانات وظروف كل معلم أو معلمة ومن يرغب في تدريب فرق مدرسته تطوعا.

إلا أن الوزارة تقوم بصرف مساعدات إضافية للمعلمين والمعلمات الذين تسند إليهم رسميا مهمة تحكيم المباريات وإدارتها والإشراف عليها وكذلك المشرفين على المباريات.

ومن منطلق تشجيع الوزارة للعمل التطوعي عملت على خفض أنصبة معلمي التربية البدنية "بحسب المرحلة الدراسية" وذلك ليتسنى لهم تخصيص وقت كاف للتدريب وإعداد الفرق الرياضية المدرسية.

رابعا - أما بشأن موضوع معلمات محو الأمية المثار في التصريح المذكور، فقد سبق للوزارة أن قدمت ردها إلى مجلس النواب بهذا الخصوص، إذ إن عدد العاملين بمراكز محو الأمية يبلغ "317" موظفا، بعضهم يعمل في الجهات الحكومية والآخرون لا يعملون في أية جهة حكومية، ويعاملون جميعا ماليا وإداريا وفقا لنظام العمل الجزئي المعتمد وفقا لنظام الخدمة المدنية رقم "310" 17 أكتوبر/ تشرين الأول العام .1993

وتطبيقا لهذا النظام فإن وزارة التربية والتعليم تمنح أجرا لمعلم محو الأمية عن كل ساعة تدريس، وهذا النظام يشمل جميع العاملين في وزارات الدولة الذين تنطبق عليهم أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتسعى الوزارة من خلال ديوان الخدمة المدنية إلى العمل على تحسين وضع معلمي محو الأمية بما يتناسب مع الجهد الذي يبذلونه، بهدف رفع المكافأة المالية بشكل يتناسب مع طبيعة عملهم ودورهم، إذ قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص.

خامسا - أما بخصوص احتساب سنوات الخبرة لمعلمي المدارس الخاصة، عند التعيين بالمدارس الحكومية فقد بين الشيخ هشام أن الوزارة لا تغفل هذا الجانب، إذ تمنح رتبا بحسب سنوات الخبرة عند التعيين، كما قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 وبتاريخ 4 ديسمبر 2004 بخصوص مشروع نظام جديد يتناسب مع احتياجات الوزارة والنظام الجديد لكادر المعلمين فيما يتعلق بهؤلاء الموظفين.

كما تقوم الوزارة من خلال اللجنة المشتركة مع ديوان الخدمة المدنية بمتابعة تطوير الأنظمة والإجراءات المختلفة الخاصة بشئون جميع موظفيها، الأمر الذي يؤكد اهتمام الوزارة بأوضاعهم وبما يتناسب مع خبراتهم وأوضاعهم الوظيفية ويخدم أهداف تطوير التعليم ومخرجاته.

إن وزارة التربية والتعليم تبذل كل جهد ممكن لخدمة منتسبيها من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة، تجسيدا لمزيد من الرعاية لموظفيها الذين يتجاوز عددهم حاليا أكثر من "16 ألفا" ستة عشر ألف موظف وموظفة، وتطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين