يبدو أن جولة وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس إلى أوروبا في فبراير/ شباط الماضي ثم زيارة الرئيس جورج بوش التي أعقبتها ودعوته إلى لم شمل الحلفاء التقليديين "ألمانيا، فرنسا وروسيا" الذين أضحوا في فترة الغزو الأميركي على العراق ألد أعداء واشنطن لانتهاكها مبدأ الشرعية الدولية في الغزو - مرجحة بالفشل بسبب ترشيح بوش نائب وزير الدفاع الأميركي بول وولفوفيتز - الذي يعتبر مهندس حرب العراق وأكبر مروجي سياسة المحافظين الجدد - مديرا للبنك الدولي.

فقد أثار ترشيح وولفوفيتز لذلك المنصب استياء وتحفظ الأوساط الأوروبية التي كانت اتفقت مع الولايات المتحدة بشكل غير رسمي غداة الحرب العالمية الثانية أن تكون مهمة تعيين مدير البنك مسئولية أميركا فيما يتم اختيار مدير صندوق النقد الدولي من أوروبا. فذهب البعض إلى تشبيه مهمة وولفوفيتز المقبلة بما حدث أبان الستينات حين تم اختيار وزير الدفاع الأميركي آنذاك روبيرت ماكنمارا الذي كان المسئول عن العمليات العسكرية في فيتنام للمنصب.

وقال مرشح الحزب الديمقراطي السابق جون كيري إن اختيار ولفوفيتز "أمر محير" وقال "إنه بعد تعيين جون بولتن سفيرا في الأمم المتحدة، لدينا الآن ترشيح آخر يربكنا وهذا يحملنا على السؤال عما إذا كانت جميع تصريحات الإدارة بشأن ضرورة إصلاح العلاقات مع حلفائنا ليست إلا كلمات جوفاء". وكرئيس للبنك الدولي فان ولفوفيتز سيكون مسئولا عن عشرة آلاف موظف في واشنطن وأنحاء العالم ويشرف على موازنة مساعدات سنوية بقيمة تسعة مليارات دولار تعتبر بالنسبة إلى الكثير من الدول الفقيرة مصدرا مهما للتنمية.

وجاء ترشيح واشنطن لوولفوفيتز خلفا لولفنسون قبل تنحيه في يونيو/ حزيران المقبل بعد مرور عشر سنوات على تسلمه ذلك المنصب. ويشكل ترشيح وولفوفيتز منعطفا آخر تسعى الإدارة الأميركية من خلاله لبسط نفوذها فيه للتخطيط لمشروعات استراتيجية مقبلة على نطاق العالم