يبدو أن العلاقات العامة الحكومية تعاني من ترهل واضح وبطيء في التطوير مقارنة مع ما تشهده الشركات البحرينية من تطور في هذا المجال من الحيوي، ويبدو للكثيرين أن تخصيص دائرة حقيقية للعلاقات العامة في أية مؤسسة تجارية أو حكومية مجرد نوع من الترف. تشير الأرقام إلى أن حجم صناعة العلاقات العامة في الشرق الأوسط تربو على 35 مليون دولار أميركي تبلغ حصة مجلس التعاون فيه حوالي 90 في المئة، وتشهد هذه الصناعة نموا سنويا في المنطقة يصل من 25 إلى 30 في المئة سنويا، وعلى رغم ما تعكسه هذه الأرقام من توجه هذه الصناعة إلى مزيد من التطور في منطقتنا فإنها مازالت متواضعة مقارنة مع مثيلاتها العالمية، فلم تعد السلع الآن تباع بالطريقة التقليدية المعهوده في المحلات بل اصبح المزيج التسويقي والترويجي الذي يتدخل فيه الإعلان وأشكال العلاقات العامة من اتصلات العملاء وعلاقات الزبائن كلها هي حجر الارتكاز لأي تطور تنشده أية مؤسسة.

ولا يبدو إلى الآن أن هناك اكتراثا حكوميا محليا بهذه الصناعة العريقة، فطالما اعتبرتها القيادات الحكومية مظاهر بروتوكولية، ففي اليابان أحد كبريات القوى الاقتصادية العالمية لا غنى لمصانع السيارت العملاقة فيها عن دائرة ضخمة للعلاقات العامة تنظم هذا الكم الهائل من تعاملاتها مع عمال المصانع، وليس بعيدا عنها كم ذاقت المصانع في كوريا ذرعا من حركات الإضرابات العمالية التي كلفت هذه الشركات مبالغ لا قدرة لها على تعويضها بسهولة، وربما السائل يقول: هل في البحرين مصانع سيارات؟ ليس الأمر متعلقا بصناعة بعينها أو قطاع بذاته، بل يتعداها لمختلف الصناعات وخصوصا الخدمات التي تشكل جزءا كبيرا من نشاط البحرين الاقتصاديا، فحري بنا ان نفكر فيما يعنيه الزبون لهذه المؤسسات خصوصا ما ستخسره إن لم تحسن العلاقة معه؟ العلاقات العامة قرار لا اختيار، ومن دون إيمان حقيقي بدورها النابع من أن الإنسان كائن اجتماعي يتصل بالآخرين سيخسر الاقتصاد البحريني الشيء الكثير من قوته، فأصبح محتما من الآن أن تساير العلاقات العامة الحكومية والخاصة التوجه العالمي للاهتمام بهذا الجانب واعطاؤه اهتماما يراعي مكانته الاقتصادية والاجتماعية في ظل الانفتاح الكبير والشفافية التي تتجه نحوها البحرين